شورای عالی نظامی مصر در پاسخ به مطالبات کلیدی تظاهرکنندگان دمکراسی خواهی که تظاهرات ۱۸ روزه شان منجر به سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر شد، پارلمان را منحل کرد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد.
شورای عالی نظامی که از روز جمعه و به دنبال کناره گیری مبارک زمام امور مصر را در دست گرفته است دربیانیه روز یکشنبه خود یادآور شد تا ماه سپتامبر که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود کشور را اداره خواهد کرد.
بیانیه شورا اندکی پس ازآن منتشر شد که احمد شفیق، نخست وزیر مورد پشتیبانی ارتش اعلام کرد دولت درنظر دارد امنیت و نظم را به کشور بازگرداند تازندگی در مصر به حال عادی بازگردد. نخست وزیر با اشاره به چند پست خالی درکابینه اطمینان داد که افراد جدیدی که برای تصاحب این پست ها در نظر گرفته شوند، پیشتر درباره صلاحیتشان تحقیق کامل و جامع خواهد شد.
این، اولین کنفرانس خبری نخست وزیر مصر پس از کناره گیری حسنی مبارک ، رئیس جمهوری مصر در روز جمعه و تحویل قدرت به ارتش به شمار می رود. آقای مبارک، در ۲۹ ژانویه، چهار روز پس از آغاز تظاهرات آقای شفیق را به عنوان نخست وزیر اعلام کرد.
ارتش در نظر دارد با فرستادن سربازان به میدان تحریر و برچیدن چادرها و سرپناه هایی که معترضان برپا کرده بودند وضعیت عبور و مرور را در این میدان عادی سازد.
صدها هزار تن از شهروندان مصر شامگاه جمعه و روز شنبه، پیش از بازگشت به خانه هایشان، در میدان تحریر سقوط مبارک را جشن گرفتند اما صدها تن همچنان در میدان ماندند و گفتند تا زمانی که مطالباتشان برای اصلاحات دمکراتیک انجام نشوند، همچنان در آنجا باقی می مانند. سربازان مصری امروز در جریان پاکسازی میدان تحریر قاهره با جمعیتی که درآنجا حاضر بودند درگیر شدند.
ائتلاف گروه های جوانی که تظاهرات را سازماندهی کردند، با صدور فهرست مطالبات خود در روز شنبه، از جمله خواستار انحلال پارلمان هستند که در کنترل حزب حاکم است همچنین می خواهند قانون وضعیت اضطراری که از سی سال پیش در مصر به اجرا گذاشته شده است لغو شود. ارتش گذار مسالمت آمیز مصر به اصلاحات و دموکراسی را وعده داده است.
در نقاط دیگر قاهره، صدها مامور پلیس در مقابل وزارت کشور مصر تجمع کرده و خواستار افزایش دستمزدها و همچنین تنبیه مسئولانی در این وزارتخانه شدند که به گفته معترضان موجب بدنامی پلیس شده اند. سربازان مصری که حفاظت از وزارت کشور را برعهده دارند، مجبور به شلیک تیر هوایی و درگیری با شماری از ماموران پلیس معترض شدند.
پلیس مصر در زمان زمامداری حسنی مبارک، فساد و خشونت مشهور بود. ماموران پلیس قاهره پیشتر برای درهم شکستن تظاهرات ضد مبارک که در ۲۵ ژانویه آغاز شد، دست به خشونت زدند اما بعدا از خیابان ها خارج شدند.
شورای عالی نظامی مصر، دربیانیه ای اعلام کرد تا تشکیل کابینه جدید، کابینه کنونی به کار خود ادامه خواهد داد و دولت به پیمان های بین المللی دولت پیشین احترام می گذارد. این بیانیه با پشتیبانی مردم حاضر درخیابانهای قاهره رو به روشد.
ازجمله پیمان ها ی بین المللی که مورد قبول قرار گرفته است پیمان صلح مصر با اسرائیل درسال ۱۹۷۹ است. تحولات چند هفته گذشته موجب نگرانی در اسرائیل شده بود.