یک دادگاه مصر روز شنبه شش افسر پلیس را از اتهام قتل ۸۳ معترض در جریان قیام ۲۰۱۱ تبرئه کرد.
بگزارش اسوشیتد پرس، پرونده افسران قتل معترضین در بندر اسکندریه را در بر می گرفت و رئیس سابق امنیت شهر و افراد پلیس ضد َشورش را شامل می شد.
در جریان رسیدگی به پرونده ها در ۱۹ ژانویه، دادستان ها گفتند فرماندهان افراد پلیس را با گلوله های واقعی مسلح ساختند و به آنها اجازه دادند از پشت بام های نزدیک بسوی معترضین در برابر کلانتری ها شلیک کنند.
وکلای مدافع، مسئولیت افسران در قتل ها را رد کردند، و گروه اخوان المسلمین را «قاتلان واقعی» معترضین نامیدند.
در گزارش اسوشیتد پرس گفته می شود با توجه به هرج و مرج ناشی از قیام، کارشناسان حقوقی می گویند مسئول دانستن قانونی افراد برای قتل های مشخص دشوار است. با این حال، هیچیک از افسران متهم به قتل معترضین زندانی نشده اند و این موضوع موجب شده گروه های طرفدار حقوق بشر قوه قضاییه مصر را به حفاظت از نیروهای امنیتی متهم کنند.
تبرئه افسران پلیس در حالی صورت می گیرد که محمد مرسی رئیس جمهوری سابق با شماری از اتهامات جنایی روبرو است. مرسی روز شنبه در ارتباط با پرونده ای که او و ۱۳۰ نفر دیگر را به فرار حدود ۲۰ هزار زندانی در جریان قیام ۱۸ روزه در سال ۲۰۱۱ متهم می کند، در دادگاه حاضر شد.
بگزارش اسوشیتد پرس، پرونده افسران قتل معترضین در بندر اسکندریه را در بر می گرفت و رئیس سابق امنیت شهر و افراد پلیس ضد َشورش را شامل می شد.
در جریان رسیدگی به پرونده ها در ۱۹ ژانویه، دادستان ها گفتند فرماندهان افراد پلیس را با گلوله های واقعی مسلح ساختند و به آنها اجازه دادند از پشت بام های نزدیک بسوی معترضین در برابر کلانتری ها شلیک کنند.
وکلای مدافع، مسئولیت افسران در قتل ها را رد کردند، و گروه اخوان المسلمین را «قاتلان واقعی» معترضین نامیدند.
در گزارش اسوشیتد پرس گفته می شود با توجه به هرج و مرج ناشی از قیام، کارشناسان حقوقی می گویند مسئول دانستن قانونی افراد برای قتل های مشخص دشوار است. با این حال، هیچیک از افسران متهم به قتل معترضین زندانی نشده اند و این موضوع موجب شده گروه های طرفدار حقوق بشر قوه قضاییه مصر را به حفاظت از نیروهای امنیتی متهم کنند.
تبرئه افسران پلیس در حالی صورت می گیرد که محمد مرسی رئیس جمهوری سابق با شماری از اتهامات جنایی روبرو است. مرسی روز شنبه در ارتباط با پرونده ای که او و ۱۳۰ نفر دیگر را به فرار حدود ۲۰ هزار زندانی در جریان قیام ۱۸ روزه در سال ۲۰۱۱ متهم می کند، در دادگاه حاضر شد.