گروه های حقوق بشری مصری می گویند نخستین مرحله همه پرسی درباره قانون اساسی مورد حمایت اسلامگرایان با تخلفاتی گسترده همراه بوده است و باید تکرار شود.
همزمان با ابراز این نظر توسط ائتلافی از هفت گروه مصری مدافع حقوق بشر، حامیان اخوان المسلمینی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر مدعی پیروزی در رای گیری روز شنبه شده اند و می گویند شمارش غیر رسمی آرا نشان می دهد ۵۶ درصد رای دهندگان قانون اساسی پیشنهادی را تائید کرده اند.
اعتراض گروه های حقوق بشری بر این پایه استوار است که بعضی از رای دهندگان را به گونه ای نامناسب به حوزه ای رای گیری راه نداده اند ،و بعضی افراد به گونه ای غیرقانونی در حوزه های رای گیری به جای قضات بر رای گیری نظارت کرده اند.
محمد البرادعی، چهره سرشناس مخالفان با پیوستن به انتقادها از طریق توئیتر در پیامی که فرستاد نوشت تخلفات آشکار است، و افزود که حضور رای دهندگان کم بود.
اخوان المسلمین می گوید قریب یک سوم از ۲۶ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن، روز شنبه به حوزه های رای گیری رفتند و رای دادند. نخستین مرحله همه پرسی روز شنبه در ۱۰ استان از ۲۷ استان مصر انجام گرفت ، که دو شهر عمده قاهره و اسکندریه را هم دربر می گیرد. دومین مرحله، شنبه آینده در استان های باقی مانده انجام خواهد گرفت که بیشتر مناطقی روستائی و مذهبی نشین محسوب می شوند.
بعضی از ناظران پیش بینی می کنند که در دور دوم همه پرسی، پاسخ ها بیشتر "آری" باشد. آرای اکثریت نسبی برای تصویب قانون اساسی کافی است.
رای گیری روز شنبه ، در مجموع به گونه ای تقریبا مسالمت آمیز برگزار شد. بیش از ۱۰۰ هزار سرباز مامور جلوگیری از خشونت شده بودند. اما هنگامی که حوزه های رای گیری بسته می شد گروهی از اسلامگرایان به دفتر یک روزنامه لیبرال مرتبط با حزب مخالف وفا حمله کردند.
اعضای لیبرال، سکولار و مسیحی مخالفان می گویند از آن نگرانند که قانون اساسی پیشنهادی آزادی های مدنی را سلب کند، زیرا نقش قوانین اسلامی را افزایش می دهد و به حقوق زنان اشاره ای نمی کند.
کمیته ای بیشتر مرکب از اسلام گرایان، ماه گذشته، در شرایطی بر پیش نویس قانون اساسی صحه گذاشت که اعضای لیبرال و مسیحی آن به نشانه اعتراض به بی توجهی به نظراتشان کمیته را ترک کرده بودند.
حامیان قانون اساسی پیشنهادی می گویند تصویب آن نخستین گام در جهت انتقال مصر به دمکراسی ، به فاصله تقریبا دو سال پس از قیام مردمی است که به سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق منجر شد.
پیش نویس قانون اساسی، عامل بروز خشونت ها و اعتراض های چند هفته ای بوده است. دستکم ۸ نفر در زد وخوردهای خیابانی طرفین دعوا کشته شده اند.
همزمان با ابراز این نظر توسط ائتلافی از هفت گروه مصری مدافع حقوق بشر، حامیان اخوان المسلمینی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر مدعی پیروزی در رای گیری روز شنبه شده اند و می گویند شمارش غیر رسمی آرا نشان می دهد ۵۶ درصد رای دهندگان قانون اساسی پیشنهادی را تائید کرده اند.
اعتراض گروه های حقوق بشری بر این پایه استوار است که بعضی از رای دهندگان را به گونه ای نامناسب به حوزه ای رای گیری راه نداده اند ،و بعضی افراد به گونه ای غیرقانونی در حوزه های رای گیری به جای قضات بر رای گیری نظارت کرده اند.
محمد البرادعی، چهره سرشناس مخالفان با پیوستن به انتقادها از طریق توئیتر در پیامی که فرستاد نوشت تخلفات آشکار است، و افزود که حضور رای دهندگان کم بود.
اخوان المسلمین می گوید قریب یک سوم از ۲۶ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن، روز شنبه به حوزه های رای گیری رفتند و رای دادند. نخستین مرحله همه پرسی روز شنبه در ۱۰ استان از ۲۷ استان مصر انجام گرفت ، که دو شهر عمده قاهره و اسکندریه را هم دربر می گیرد. دومین مرحله، شنبه آینده در استان های باقی مانده انجام خواهد گرفت که بیشتر مناطقی روستائی و مذهبی نشین محسوب می شوند.
بعضی از ناظران پیش بینی می کنند که در دور دوم همه پرسی، پاسخ ها بیشتر "آری" باشد. آرای اکثریت نسبی برای تصویب قانون اساسی کافی است.
رای گیری روز شنبه ، در مجموع به گونه ای تقریبا مسالمت آمیز برگزار شد. بیش از ۱۰۰ هزار سرباز مامور جلوگیری از خشونت شده بودند. اما هنگامی که حوزه های رای گیری بسته می شد گروهی از اسلامگرایان به دفتر یک روزنامه لیبرال مرتبط با حزب مخالف وفا حمله کردند.
اعضای لیبرال، سکولار و مسیحی مخالفان می گویند از آن نگرانند که قانون اساسی پیشنهادی آزادی های مدنی را سلب کند، زیرا نقش قوانین اسلامی را افزایش می دهد و به حقوق زنان اشاره ای نمی کند.
کمیته ای بیشتر مرکب از اسلام گرایان، ماه گذشته، در شرایطی بر پیش نویس قانون اساسی صحه گذاشت که اعضای لیبرال و مسیحی آن به نشانه اعتراض به بی توجهی به نظراتشان کمیته را ترک کرده بودند.
حامیان قانون اساسی پیشنهادی می گویند تصویب آن نخستین گام در جهت انتقال مصر به دمکراسی ، به فاصله تقریبا دو سال پس از قیام مردمی است که به سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق منجر شد.
پیش نویس قانون اساسی، عامل بروز خشونت ها و اعتراض های چند هفته ای بوده است. دستکم ۸ نفر در زد وخوردهای خیابانی طرفین دعوا کشته شده اند.