سال ۲۰۱۱ هنوز نو رسیده است ، اما با توجه به شمار ایرانیانی که در این سال از سوی دولت اعدام شده اند، کسی نو شدن سال را احساس نمی کند. کمپین بین المللی حمایت از حقوق بشر در ایران گزارش می دهد که از اول ژانویه دستکم ۴۷ زندانی به دار آویخته شده اند.
روز ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱، یک زندانی سیاسی کرد به نام حسین خضری در ارومیه اعدام شد. او به دلیل ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، محارب شناخته شده بود. خضری همه اتهام ها را تکذیب کرده و مدعی شده بود که شکنجه شده است.
آرون رودز، سخنگوی این کمپین گفته است« اعدام فعالان کرد، بدون محاکمه های عادلانه و در پی شکنجه، روز به روز بیشتر روندی سازمان یافته با انگیزه های سیاسی پیدا می کند.» در ماه می گذشته چهار زندانی سیاسی کرد، از جمله آموزگاری به نام فرزاد کمانگر و یک فعال فرهنگی کرد به نام شیرین علم حولی در زندان اوین اعدام شدند. افزون بر این، عفو بین الملل با نگرانی دریافته که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، مقام های امنیتی ایران در کوشش برای مهار ناراضیان، مخالفان سیاسی را آشکارا به اعدام تهدید کردند.
در ماه دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. از جمله، افزایش چشمگیر صدور مجازات مرگ را که در پی انتخابات ریاست جمهوری تشدید شده بود را مورد استناد قرار داد و یاد آور شد مجازات مرگ به عنوان محارب را نگران کننده نامید.
همراه با ناظران حقوق بشر و جامعه بین المللی، آمریکا نیز نگرانی خود را اعدام هایی که در ایران در پی رویه های قضایی فاقد شفافیت و عدالت صورت می گیرد ، ابراز داشت و از دولت ایران خواست به حقوق اساسی مردم ایران احترام قائل شود.