گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که مسئول است شرایط حقوق بشر در ایران را بررسی کند، یافته های نخستین هشت ماه تحقیقات خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داده است.
احمد شهید، وزیر سابق امور خارجه مالدیو، «طرح تکان دهنده ای از نقض» حقوق انسانی مردم ایران تصویر کرد. مقامات دولت با مصونیت حق زندگی را نادیده می گیرند و تشریفات قانونی را رعایت نمی کنند؛ تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و قومی ، زنان، و گروه های دیگر گسترده است؛ روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، اعضای اتحادیه های کارگری، فعالان حقوق زنان و رهبران اوپوزیسیون بزندان می افتند.
گزارشگر ویژه همچنین «افزایش نگران کننده» در شمار اعدام ها در ایران را یادآور شد، از کمتر از ۱۰۰ نفر در سال ۲۰۰۳ به ۶۷۰ تن در ۲۰۱۱- بسیاری پس از تشریفات قانونی اندک یا بدون آن صورت گرفت. مقامات ایران ادعا می کنند که ۸۰ درصد موارد اعدام در سال گذشته به مواد مخدر ارتباط داشت. اما احمد شهید گفت رژیم زمان هایی از اتهام فعالیت های مرتبط با مواد مخدر بعنوان «بهانه ای برای فعالیت های دیگر» که می خواهد سرکوب کند، مانند نارضایی سیاسی، استفاده کرده است.
دولت ایران حاضر نشد با گزارشگر ویژه کار کند یا به او اجازه دهد به ایران برود، با این حال احمد شهید در جریان تحقیق به بررسی ده ها گزارش سازمان های غیر دولتی پرداخت و با بیش از ۱۶۰ نفر مصاحبه کرد. او با اعضای هیات های دیپلماتیک، سازمان های غیر دولتی و ایرانیان خارج از کشور به گفت و گو نشست. قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران از جمله کسانی بودند که در باره دستگیری های خود سرانه، حبس، و کار برد گسترده شکنجه، از جمله تجاوز جنسی، سخن گفتند.
مارک تونر، قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تحقیقات و گزارش احمد شهید را ستود:
«ما از کار گزارشگر ویژه، که نتیجه گرفت دولت ایران در طرح تکان دهنده نقض حقوق انسانی شهر وندانش درگیر است پشتیبانی می کنیم، و همچنان از دولت ایران می خواهیم به نقض حقوق بشر پایان بخشد، به دکتر شهید اجازه دهد به کشور برود و با تحقیقات آینده او همکاری کند.»