از سال ۲۰۰۶، شورای امنیت سازمان ملل متحد چهار دور تحریم های لازم الاجرا علیه ایران، بدلیل خودداری از رعایت تعهدات بین المللی اتمی اش، برقرار کرده است. بر نگرانی ها پس از آن افزوده شد که آژانس بین المللی انرژی اتمی در جدید ترین گزارش خود در ماه نوامبر گفت ایران در فعالیت هایی با هدف ساختن یک وسیله انفجاری اتمی درگیر بوده است.
اتحادیه بیست و هفت عضوی اروپا، در سخت ترین گام هایی که تاکنون در مورد ایران برداشته است، موافقت کرد واردات نفت خام و فراورده های نفتی از کشور را ممنوع سازد؛ دارائی های بانک مرکزی را مسدود کند؛ و به عملی اضافی علیه بخش های انرژی، مالی و ترابری ایران دست بزند.
بستن تمام قرار دادهای جدید با ایران بی درنگ قدغن می شود؛ و قرار دادهای فعلی فقط تا اول ژوئیه - ۱۱ تیرماه ۱۳۹۱ می تواند تکمیل شود. قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، به ارتباط بالقوه بین درآمدهای حاصل از بخش انرژی ایران و تامین هزینه فعالیت های اتمی حساس اشاره داشت.
اقدامات جدید در محتوای فشار فزاینده بین المللی بر ایران می گنجد، و آمریکا از آنها استقبال کرد.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه و تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا، در بیانیه مشترکی گفتند تحریم های جدید اتحادیه اروپا «گام دیگری در کوشش های بین المللی برای افزایش فشار بر ایران است، و با گام هایی که آمریکا پیشتر برداشته و تحریم های جدیدی که پرزیدنت اوباما در ۴۱ دسامبر امضا کرد تطبیق می کند. ایالات متحده و شریکان بین المللی اش متعهد هستند از دست یابی ایران به تسلیحات اتمی جلوگیری کنند. به این دلیل ما سیاست دو سویه ای را دنبال کرده ایم که ایران را برای مشارکت جدی در بحث ها با جامعه بین المللی در مورد برنامه اتمی زیر فشار می گذارد.»
رییس جمهوری آمریکا نیز در بیانیه ای در ۳ بهمن گفت: «این تحریم ها باردیگر نشان می دهد که جامعه بین المللی در پرداختن به تهدید جدی برنامه اتمی ایران یکپارچه است... ما به افزایش فشار ادامه خواهیم داد، مگر این که ایران مسیرش را تغییر دهد و به تعهدات بین المللی خود عمل کند.»
شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۴:۳۰