دولت ایران اعلام کرده است که روز ۱۹ اردیبهشت ماه (۹ ماه مه)، پنج زندانی را در زندان اوین دار زد. دست کم چهار نفر از آنها، از جمله یک زن، از اعضای اقلیت کرد ایران بودند و هر یک به اتهام شرکت در اقدامات تروریستی علیه حکومت، «محارب» شناخته شده بودند.
سازمان عفو بین الملل اعدام ها را محکوم کرد و گفت احکام در نقض قوانین ایران، بدون اطلاع و هشدار قبلی اجرا شد. ملکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل، گفت: «هر پنج نفر از محاکمات عادلانه محروم بودند. سه نفر از متهمان تحت شکنجه قرار گرفته و زیر فشار وادار به اعتراف شدند.»
نیویورک تایمز گزارش می دهد تمام زندانیان اعدام شده در نامه هایی که در پایگاه های اینترنتی منتشر شد، اتهامات را تکذیب کرده بودند.
از جمله آنها فرزاد کمانگر، یک معلم و مدافع حقوق فرهنگی کردها، بود. دیگران عبارت بودند از فرزاد وکیلی، علی حیدریان، مهدی اسلامیان، و شیرین علم هولی. خلیل بهرامیان، وکیل کمانگر گفت موکل او در محاکمه ای چند دقیقه ای، بدون هیچ شاهد و مدرکی به مرگ محکوم شد.
سیاست های حقوق بشر دولت ایران که روز به روز بدتر می شود بر تمام ایرانیان اثر می گذارد. اما اقلیت های قومی مانند کردها، آن گونه که وزارت امور خارجه آمریکا در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر متذکر شد، «به گونه ای نامناسب هدف دستگیری های خودسرانه، بازداشت های طولانی و آزار جسمی قرارمی گیرند.»
دولت آمریکا از تمام کسانی که از راه های صلحجویانه حقوق و آزادی های جهانی خود را مطالبه می کنند، پشتیبانی می کند. ما همچنان از دولت ایران می خواهیم به دستگیری و حبس های خودسرانه، شکنجه و آزار مردمش پایان دهد، و به تعهدات بین المللی خود در مورد حقوق بشر پای بند بماند. ما به ویژه اعدام هر فردی را به خاطر باورهای سیاسی محکوم می کنیم و از رهبری ایران می خواهیم به حقوق شهروندان خود احترام بگذارد.