ایالات متحده آمریکا از توافق دولت افغانستان و اعضای باشگاه پاریس، که آمریکا عضو آن است، برای لغو بدهی های افغانستان به آنها استقبال می کند. باشگاه پاریس موافقت کرد بر اساس طرح کمک به کشورهای فقیر که به شدت وامدار هستند، ۴۴۱ میلیون دلار را به عنوان سهم باشگاه حذف کند. اعتباردهندگان عضو باشگاه همچنین بر یک اساس داوطلبانه و دوجابنه متعهد شدند ۵۸۵ میلیون دلاری دیگری را که افغانستان به آنها بدهکار است ببخشند.
باشگاه پاریس یگ گروه غیر رسمی از نمایندگان ۱۹ اقتصاد بزرگ جهان است که به کشورهای بسیار فقیر وامدار برای یافتن راه هایی جهت حل مشکلات بازپرداخت بدهی ها یشان کمک می کند.
این راه حل ها اغلب تغییر ساختار بازپرداخت بدهی یا لغو آن را شامل می شود. سه عضو باشگاه – روسیه، آلمان و ایالات متحده آمریکا - در سال های گذشته به افغانستان وام داده اند. هدف از بخشیدن بدهی ها، حمایت از تثبیت اقتصادی کشورها و برنامه های اصلاحی است که صندوق بین المللی پول آنها را تایید می کند.
مشاوران وزارت خزانه داری آمریکا از سال ۲۰۰۲ با وزارت دارائی افغانستان کار کرده اند. آنها دولت افغانستان را یاری دادند روند بودجه را اصلاح کند، سیستم پرداخت حقوق به کارمندان دولت را بهبود بخشد، و یک واحد مدیریت بدهی در داخل وزارت دارایی به وجود آورند.
نهادهای مالی بین المللی همچنین قادر بودند با افغانستان کار کنند، و سرانجام تصمیم بگیرند بیشترین بخش بدهی هایی را که دولت از پیشینیان خود به ارث برده است حذف کنند، زیرا آنها تشخیص دادند افغانستان اصلاحات مهمی در مدیرت مالی عمومی، بخش معدن، و نیز بهبود شفافیت و پاسخگویی در دیگر بخش های دولتی صورت می دهد.
توافق باشگاه پاریس مرحله نهایی روندی است که سرانجام به یک کاهش ۹۶ درصدی در بدهی های گذشته افغانستان منجر خواهد شد. وقتی بحث ها به پایان برسد و تمام کارها انجام شود، توافق، حدود یک میلیارد و ششصد میلیون دلاری را که افغانستان به باشگاه پاریس، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر اعتباردهندگان بدهکار است حذف خواهد کرد. لغو این بدهی دولت افغانستان را قادر خواهد ساخت منابع بیشتری را به هدف های توسعه اجتماعی و اقتصادی اختصاص دهد.
نیل وولین، معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفت: «تصمیم امروز دستاوردی مهم برای افغانستان است و تایید جامعه بین المللی را از پیشرفت هایی که در کشور در جهت تقویت اقتصاد صورت گرفته است منعکس می کند. برداشتن بار بدهی هایی که دولت افغانستان به ارث برده، گامی مهم در مسیر حرکت کشور به سوی ثبات اقتصادی است.»