مجلس شورای اسلامی لايحه جنجالی هدفمند کردن يارانه ها را تصويب کرد

نمايندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام با ١٨٨ رأی موافق در برابر ٤٥ رأی مخالف لايحه جنجالی هدفمند کردن يارانه ها را تصويب کردند. اين لايحه به دولت امکان می دهد تا در ازای افزايش محصولات نفتی نظير بنزين و گازوييل وهمچنين اب و برق به خانواده ها يارانه نقدی پرداخت کند .

مصباحی مقدم يکی از نمايندگان موافق اين لايحه گفته است سهم هر خانواده ٥ نفری ١٢٠ هزار تومان در ماه خواهد بود. ايلنا به نقل از عليرضا محجوب نماينده تهران و دبير کل خانه کارگر نوشته است که من امروز به همه فقرا اعلام خطر می کنم. زيرا اين طرح آثار تورمی دارد و جای تعجب است که چرا کارشناسان اقتصادی در اين باره سکوت کرده اند.

تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها هر چند هنوز از سوی کارشناسان اقتصادی در معرض نقد جدی قرار نگرفته است اما مخالفان و موافقان بسياری دارد. موافقان از آن به عنوان اجرای عدالت ياد می کنند که طبقات محروم را قادر می سازد تا سهم خود را از درآمد های نفتی که منبع اصلی درآمد دولت در ايران تلقی می شود را دريافت کنند

اما مخالفان با توجه به فقدان زيرساخت های اقتصادی و نبود آمار اجرای آن را در حالی که کشور تورم ١٢ درصدی را تجربه می کند يک شوک تورمی ارزيابی کرده اند.اين گروه عمدتاً اجرای طرح را به ضرر طبقه متوسط شهری که بخش اعظم آنان را کارمندان دولت تشکيل می دهند، توصيف می کنند.

ايسنا به نقل از مصباحی مقدم يکی از نمايندگان موافق اين لايحه درمجلس شورای اسلامی خبر داده که به هر خانواده ٥ نفری حداقل ماهانه ١٠٠ تا ١٢٠ هزار تومان يارانه نقدی پرداخت خواهد شد. اين در حالی است قيمت هر ليتر بنزين به ٥٠٠ تا ٦٠٠ تومان و بهای آب، برق و گاز مصرفی تا چندين برابر بهای کنونی افزايش خواهد يافت. اقبال محمدی نماينده ملاير در مجلس با انتفاد از اين طرح آن را گدا پروری در کشور خوانده است که باعث تنبلی و کاهش توليد خواهد شد.

ولی موافقان هم می گويند قصد آنان از اصرار بر پرداخت يارانه نقدی، شناسايی نيازمندان واقعی است .ارسلان فتحی پور به عنوان موافق و رييس کميسيون اقتصادی مجلس با انتقاد از شيوه مصرف کنونی که به اعتقاد وی به دليل ارزانی حاملان انرژی در کشور صورت می گيرد گفته است مردم کوچه ها را با آب اشاميدنی می شويند و دوش حمام را از آغاز تا پايان باز می گذارند زيرا از قيمت تمام شده آب خبر ندارند.

شايد جنجالی ترين اظهارات متعلق به عليرضا محجوب باشد که علاوه بر نمايندگی مجلس، دبير کلی خانه کارگر را هم به عهده دارد. تشکيلاتی که در جمهوری اسلامی نقش سنديکاهای کارگری را ايفا می کند. وی گفته است که اين لايحه آثار تورمی زيانباری دارد و من به همين دليل به همه فقرا اعلام خطر می کنم. به گفته محجوب در حالی که در ايران همه حقوق خود را به ريال دريافت می کنند در اين لايحه مبنای محاسبات دلار است. هر چند وی به سرنوشت اين طبقات اشاره ای نکرده است اما بی ترديد آثار تورمی دامن گير کسانی خواهد شد که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و بايد در فقدان سيستم حمل و نقل شهری مناسب، بنزين ليتری ٦٠٠ تومان را تجربه کنند.

مقايسه حجم نقدينگی و شاخص تورم

روزنامه سرمايه با مقايسه حجم نقدينگی و شاخص تورم می نويسد :قدرت خريد اسکناس ١٠٠٠ تومانی که برای اولين بار در سال ١٣٥٠ چاپ شد در سال ١٣٨٧ معادل ٢١ ريال بوده است. به عبارت ديگر دريافتی ٧٥٠ تومانی يک کارمند در سال ١٣٥٠ بايد در سال ١٣٨٧ به ٣٤٨ هزار تومان افزايش يافته باشد تا او قدرت خريد خود را حفظ کند.

افزايش قيمت گاز مصرفی در لايحه بودجه سال آينده

روزنامه ابتکاراز افزايش قيمت گاز مصرفی در لايحه بودجه سال آينده خبر داده است.اين روزنامه نوشته است بر اساس آن چه در طرح هدفمند کردن رايانه ها پيش بينی شده بود و سرانجام در کميسيون انرژی مجلس تصويب شد بهای هر متر مکعب گاز مصرفی به ١٠٠تا ١٢٠ ريال افزايش می يابد که از قيمت کنونی حداقل ٢٠ ريال گران تر است. اين در حالی است که برخی منابع خبری پيش از اين به نقل از معاون وزير نيرو در امور آب از افزايش ١٠ درصدی بهای آب خبر داده بودند.

ميزان درآمدهای نفتی ايران در سال جاری

روزنامه حيات نو با استناد به گزارش بانک جهانی در مورد ميزان درآمدهای نفتی ايران در سال جاری می نويسد: با توجه به کاهش ٥٤ درصدی اين رقم به ٤٧ ميليارد دلار خواهد رسيد. اين روزنامه در ادامه گزارش خود با طرح اين پرسش که «در امد نفت چه شد؟» می افزايد که دولت احمدی نژاد در چهار سال اول ٢٧٠ ميليارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته است. اما در اين مدت نرخ بيکاری افزايش يافته و طبق پيش بينی ها به ١٢ و ٩ دهم درصد بالغ خواهد شد. حيات نو در پايان تصريح کرده است که اين در حالی است که از نظر دولت کسانی که حتی ٢ ساعت در هفته کار می کنند هم شاغل محسوب می شوند.

برخورد دولت به قانون سهميه بندی بنزين در مجلس

نايب رئيس كميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی می گويد: دولت از قانون سهميه بندی بنزين مصوب مجلس تخلف كرده است. ايلنا به نقل از عبدالله كعبی نماينده آبادان، می نويسد: براساس پيش‌بينی معاون وزير نفت سابق، بنزين سهميه‌بندی شده ماهانه ٧٠ تا ٨٠ ليتر بنزين برای هر خودرو خواهد بود ولی دولت از اول سال تاكنون ماهانه ١٠٠ ليتر به خودروها بنزين می‌دهد كه ٢٠ ليتر از آنچه كه مجلس تصويب كرده بيشتر است و تخلف محسوب مي‌شود. وی ادامه داد: اگر خودرويی بيش از ٨٠ ليتر به سوخت نياز داشته باشد، مطابق مصوبه مجلس بايد با قيمت تمام شده خريداری کند. اين نماينده مجلس در ادامه يادآور شده است که نرخ بنزين وارداتی به قيمت تمام شده، ليتری ٤٠٠ تومان نيست و قيمت تمام شده در حاشيه خليج‌فارس حدود ٢٥٠ تا ٢٧٠ تومان است.

آزمايش سالم بودن برنج های وارداتی

مدير کل اداره استاندارد استان تهران می گويد موسسه استاندارد کشور هنوز آزمايش جديدی بر روی برنج های وارداتی انجام نداده و ازمايش های جديد از سوی وزارت بهداشت انجام شده است. در حالی که مؤسسه تحقيقات برنج در اين مورد سکوت کرده، ستاد ملی بررسی سلامت برنج گفته است آزمايش های انجام گرفته بر روی برنج های وارداتی که با نظارت وزارت بهداشت و موسسه استاندارد انجام شده، سالم بودن اين محموله های وارداتی را تأييد کرده است. در روزهای گذشته سرنوشت برنج های وارداتی و سالم بودن انها به يک سوژه در ميان رسانه ها در ايران تبديل شده و هيچ مقام مسئولی نيز در اين باره توضيح نداده است.