دو سال پس از سقوط حسنی مبارک افزایش بهای غذا و انرژی، خطر وقوع «انقلاب گرسنگان» مصر را تهدید می کند.
ناکامی مصر در گرفتن وام حدود ۵ میلیارد دلاری یا کمک‌های دیگر تبعاتی خواهد داشت: اگر روند کاهشی درآمد ارزی مصر با همان وضعی که از ناآرامی ۲۰۱۱ به بعد آغاز شده پیش برود، تا کمتر از یک سال دیگر چیزی از ارز خارجی در این کشور باقی نخواهد ماند.
اما اگر مصر این وام را می گرفت هم گرفتاری‌های سیاسی و اجتماعی حال حاضر این کشور عمیق تر می شد. صندوق بین المللی پول در ازای وام خواستار اصلاح نظام سوبسیدی مصر خواهد شد که از مدت‌ها پیش امکان ناپذیر شده بود.
ثروتمندان از سوبسید انرژی که به وضع مالی دولت فشار می آورد نفع می برند اما کسانی که دستشان به دهانشان نمی رسد رنج بیشتری را متحمل می شوند.
خبرگزاری رویترز به نقل از صالح جوده، استاد اقتصاد می نویسد: «صندوق بین المللی پول در ازای اعطای وام به مصر خواستار اصلاحات اقتصادی است. اگر سوبسیدها را به سرعت رفع کنیم، شاهد انقلاب گرسنگان خواهیم بود.»
رویترز می نویسد ابهام اقتصادی مصری‌ها را از اوج انقلابی گری بهار عرب به حضیض فقر کشانده است.
اختلاف میان حاکمیت اسلامگرای محمد مرسی و اپوزیسیون بر سر هویت آینده مصر تنش‌ها را افزایش داده و امید به هرگونه اجماع سیاسی برای اصلاح اقتصاد را در ابهام برده است.
آمریکا، سهام دار عمده صندوق بین المللی پول نگران تاثیر بحران اقتصادی بر بی‌ثباتی بیشتر متحد کلیدی‌اش در خاورمیانه است.
ذخیره ارزی مصر در آغاز ناآرامی‌های سیاسی دو سال پیش ۳۶ میلیارد دلار بود. این رقم اکنون به ۱۳ و نیم میلیارد دلار تنزل یافته است.
هرگونه توافق صندوق بین المللی پول برای اعطای وام، درها برای کمک از سوی بانک جهانی، بانک توسعه آفریقایی، کشورهای عرب خلیج فارس و اتحادیه اروپا به مصر باز می کند. هرچند هنوز بسیاری از مصری‌ها دراین باره که آیا چنین چیزی سرمایه گذاری در بخش خصوصی را تقویت می کند یا نه، شک دارند.