هفته گذشته، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با انتقاد از وکلایی که به گفته وی با رسانه‌های بیگانه مصاحبه می‌کنند، این گونه اقدام‌ها را موجب وهن «جامعه وکالت» خواند. شیرین عبادی در گفتگوی تلفنی با صدای آمریکا خاطرنشان کرده که رییس قوه قضاییه ایران، حق ندارد که از خودش قانون وضع کند. خانم عبادی خاطرنشان نموده که آنچه موجب «وهن» جامعه وکالت می شود رفتاری است که «قوه قضاییه» و برخی «محاکم» با «وکلا» انجام می دهند و به آنها اجازه دیدار با موکلانشان را نمی دهند، محدودیت ایجاد می کنند و وکلا را به جرم «دفاع» به زندان می اندازند. اینگونه امور است که موجب وهن جامعه وکالت می شود، وگرنه صحبت کردن با رسانه های بیگانه، که به زبان فارسی برنامه پخش می کنند در «قانون» ممنوع نیست و آقای لاریجانی حق ندارد که قانون وضع کنند و بگویند که چه کاری را دیگران، موظف به انجام هستند.
صدای آمریکا: از آنجایی که همواره وکلای ایرانی، مسئله «استقلال» کانون وکلا را مطرح کردند، آیا فکر نمی کنید سخنان آقای لاریجانی رییس قوه قضاییه، اشاره به این نکته است که جامعه وکلا زیر نظر قوه قضاییه است؟
شیرین عبادی: متاسفانه عملکرد قوه قضاییه، به سمت و سویی است که مایل است استقلال نیم بند وکلا را هم از آنان سلب کند. اعطای پروانه وکالت به تعدادی از قضات بازنشسته، که مطابق با ماده یکصد و هفتاد و شش، می باید به تخلفات آنان رسیدگی شود و یا وضع قانونی که تمدید پروانه وکالت و رسیدگی به تخلفات وکلا را در شمار وظایف قوه قضاییه قرار می دهد همه این موارد، مغایر است با استقلال کانون وکلا، که یادگار ارزشمند دکتر «محمد مصدق» است.
صدای آمریکا: به نظر شما، چرا وحدت رویه و نظری در خصوص بیگانه نامیدن رسانه های خارج از ایران، برای مقام های ایرانی وجود ندارد، و اتفاقا آقای محمود احمدی نژاد، از مصاحبه با رسانه های خارجی، بهره برده است؟
شیرین عبادی: مسئله یک بام و دو هوا همین است. یعنی اینکه اگر کسی بخواهد با رسانه های خارج از ایران، از حقایقی که حکایت از «نقض حقوق بشر» و «نقض قوانین» در ایران است صحبت کند، بلافاصله متهم می شود به «همسویی با بیگانگان» و «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» و اتهاماتی از این دست، ولی وقتی که قرار است از «حکومت» تعریف کنند، همه رسانه ها حتی، رسانه هایی که وابستگی شان به کشورهایی که دوست ایران نیستند کاملا «مجاز» شمرده می شود. در حقیقت آنچه مهم است، این است که کسی حق ندارد «اعتراض» و «انتقاد» کند و موارد نقض حقوق بشر را به صورتی بیان کند که دیگران هم از آنها مطلع شوند.