وزارت دادگستری آمریکا شبکه شرکت‌های پیرامون یک مؤسسه پرداخت بریتانیایی را که مقام‌های بریتانیا خرداد امسال به دلیل نگرانی از نقض قواعد مبارزه با پولشویی توقیف کردند، زیر ذره‌بین گرفته است.
به گزارش بلومبرگ، این وزارت از مدیران منصوب دادگاه که بر انحلال شرکت یورو اکسچنج سکیوریتیز نظارت می‌کنند اطلاعات خواسته و برای بانکس اینترنشنال بانک در پورتوریکو، شرکتی مرتبط با همین شبکه، احضاریه صادر کرده است.
منابع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود گفتند روند بررسی علنی نیست. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا با اشاره به سیاست نه تایید و نه تکذیب تحقیقات جاری از اظهار نظر خودداری کرد.
نهاد نظارت بر رفتار مالی بریتانیا ۱۴ خرداد این شرکت را از ارائه خدمات پرداخت و پول الکترونیک منع کرد و ۲۱ خرداد دادگاه عالی مدیران ویژه را منصوب کرد. همین نهاد ۲۵ شهریور تحقیق کیفری درباره احتمال نقض مقررات مبارزه با پولشویی میان بهمن ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۴۰۵ را آغاز کرد.
بلومبرگ پیش‌تر نوشت این شرکت در ۱۲ ماه پیش از توقیف دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون پوند تراکنش انجام داد که تقریبا تمامش به ۱۴ مشتری تعلق داشت و خود شرکت همین مشتریان را از نظر پولشویی «پرخطر» ارزیابی کرده بود.
ناظران مالی پورتوریکو ۳۱ شهریور بانکس را ورشکسته خواندند، مجوزش را لغو کردند و مدیر تصفیه تعیین کردند. در دستور همین نهاد آمده است بیش از ۲۴ میلیون دلار ثبت‌شده در حسابی با عنوان «در مسیر» قابل ردیابی نبوده و بیش از ۱۸ میلیون دلار هم مطالبه از سهامدار واحد شرکت و نهادهای تحت کنترل او بوده است، بدون برنامه بازپرداخت.