لینکهای قابل دسترسی

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ایران ۲۰:۴۱

پژوهشى از صندوق بين المللى پول

- تنوع اقتصادى مى تواند در طول زمان رشد اقتصادى را افزايش دهد.

- سياست هاى فراگير لازمه توسعه پايدار و توزيع منصفانه مزايا هستند.

- واقعى کردن بهاى انرژى حاصل از سوخت هاى فسيلى کليد پايدارى محيط زيست است.

کريستين لاگارد، رييس صندوق بين المللى پول، مى گويد کشورها مسئول توسعه خود هستند، اما با همکارى با هم، جامعه بين المللى مى تواند تصوير موجود از توسعه پايدار را با اهداف توسعه پايدار از آرزو به واقعيت تغيير دهد.

کريستين لاگارد در سخنرانى در انديشکده بروکينگز، در مورد ١٧ هدف توسعه پايدار که جمعه در سازمان ملل متحد به تصويب خواهند رسيد، گفت: «کشورها بر مبناى عزم خود مى توانند در دستيابى به اهداف توسعه پايدار اثر گذار باشند. آن ها نبايد براى ايجاد تغييرات منتظر نهادها، شرکا و ديگران بمانند.»

همزمان، کارشناسان صندوق بين المللى پول پژوهشى را با توصيه هايى در حوزه سياستگذارى منتشر کرده اند که معتقدند به کشورها در رسيدن به اهداف بلندپروازانه تعيين شده در دستور کار توسعه در يک دوره ۱۵ ساله کمک مى کند. اين مطالعه يادآورى مى کند «سياست هايى که تحول اقتصادى، فراگيرى اجتماعى و اقتصادى، و حفاظت از محيط زيست را تشويق مى کنند از بالاترين اهميت براى توسعه پايدار برخوردارند.»

رويکردى جامع

هر چند تصميم هاى سياسى خوب مى توانند همکارى بين اهداف اقتصادى، اجتماعى، و محيط زيستى را تقويت کنند، اما نويسندگان اين پژوهش مى گويند سود و زيان و چالش هاى پيش روى هر کشورى در پيگيرى اين اهداف توسعه به شکل چشمگيرى تفاوت دارد و به ترکيب مناسبى از سياست هاى مبتنى بر ساختار اقتصادى، سطح درآمد و تحصيلات، و ظرفيت نهادى بستگى دارد.

تحول و تنوع

پژوهش «از بلندپروازى تا واقعيت: سياست هايى در حمايت از اهداف توسعه پايدار»، ترويج تنوع اقتصادى را از طريق اصلاحات ساختارى مورد سنجش قرار مى دهد: «در يک اقتصاد کلان با ثبات، اصلاحات اقتصادى مى توانند در تسهيل روند رساندن منابع به پربازده ترين بخش توليد نقشى حياتى ايفا کند و به تنوع توليد و صادرات کمک کنند.»

تنظيم کنندگان اين پژوهش مى گويند کشورهاى در حال توسعه با ايجاد تنوع در اقتصادشان مى توانند در بلند مدت کارگران را از بخش کم بازده کشاورزى به بخش هاى بالاتر مانند توليد صنعتى، تجارت، و خدمات که درآمد بيشترى دارند سوق بدهند و استاندارد زندگى را بهبود بخشند.

با وجود اين، بيشتر کشورهاى صادر کننده کالا و تک محصولى در سايه نزول اين بخش با دشوارى هايى در ايجاد تنوع اقتصادى روبرو هستند، و اين پژوهش اندونزى، مالزى، و مکزيک را براى مديريت فاصله گرفتن از توليد نفت با ايجاد محيط کسب و کار و بازرگانى بهتر و حمايت از دستيابى کارگران به مهارت هاى لازم مورد ستايش قرار مى دهد.

تدوام رشد

اين پژوهش بر اهميت فراگيرى اجتماعى و اقتصادى تاکيد کرده و مى گويد تمام سطوح جامعه، مردان و زنان به طور يکسان، بايد از مزاياى رشد اقتصادى بهره مند شوند: «دسترسى تمام اقشار جامعه به منابع مالى از ملزومات کاهش نابرابرى سطح درآمدها، و ارائه فرصت هاى بزرگتر به زنان است.» اين مطالعه همچنين پيشنهاد مى کند که کشورهاى در حال توسعه با افزايش درآمدهاى مالياتى، کاهش هزينه هاى غير ضرورى، و بهينه سازى خدمات عمومى مى توانند بودجه حوزه هاى اجتماعى را در جهت کمک به دستيابى به اهداف توزيع مجدد آن افزايش دهند.

کاهش خطر با سرمايه گذارى در محيط زيستى پايدار

پژوهش صندوق بين المللى پول مزاياى کاهش يارانه هاى غير هدفمند بخش انرژى را برجسته مى کند. اين مطالعه يادآور مى شود که بالا بردن بهاى انرژى تا واقعى شدن آن به تقليل بيست و پنج درصدى آلودگى هاى کربنى در جهان و کاهش شصت درصدى مرگ و مير ناشى از آلودگى هوا مى انجامد و در بعضى کشورها به طور متوسط درآمدها را تا هشت درصد توليد ناخالص ملى بالا مى برد: «سياست هاى قيمت گذارى همراه با وضع مقررات مى تواند نقش مهمى در مديريت بهينه منابع آب داشته باشد و چشم انداز اقتصادى و رفاه جمعيت آسيب پذير در برابر بحران عدم دسترسى به آب را بهبود بخشد. دست آخر اين که سياست هاى نظام مالى مى تواند در کاستن از اثرات اتفاقات ناخوشايند زيست محيطى و تطبيق خود با عواقب آن موثر باشد.»

صندوق بين المللى پول در سايه ى افزايش تناوب وقوع بلاياى طبيعى و بيمارى هاى سلامت عمومى صندوقى را مختص مهار فجايع و کمک هاى انسانى ايجاد کرده و دسترسى کشورهاى کم درآمد و در حال توسعه به وام هاى بدون بهره را افزايش داده است تا کشورها در مسير پيگيرى برنامه توسعه پايدار دچار شوک هاى بالقوه اى نشوند که اقتصادشان را فلج مى کند.

نظر شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG