معاون وزیر کار جمهوری اسلامی از بیکاری دستکم ۲.۵ میلیون نفر و خطر حذف ۱.۴ میلیون شغل تا پایان سال در صورت تداوم رشد اقتصادی منفی خبر داد. همزمان، طرح اشتغال عمومی دولت به دلیل نداشتن بیمه تأمین اجتماعی و حمایتهای قانون کار با پرسشهای جدی روبهرو شده است.