پرداخت ۹۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام به کارمندان شبکه بانکی کشور باعث اعتراضات مردم در فضای مجازی شده و رسانهها نیز این اقدام را «غير منصفانه و تبعيضآميز» دانستهاند؛ وزیر اقتصاد اما در دفاع از این کار بانکها گفته است «کارمندان بانکها از ۶ صبح سر کار میروند و با سختی کار میکنند»، در سالهای گذشته هم «علیرغم تورم ۴۰ درصدی، حقوقشان ۲۰درصد ۲۰ درصد بالا رفته است، پس مستحق دریافت وام هستند.» اظهاراتی که با واکنشهای مردم مواجه شده و شهروندان در پاسخ به همتی میگویند میلیونها کارمند و کارگر بخشهای دیگر هم ۶ صبح سر کار میروند و بجای ۲ ظهر تا عصر و غروب هم کار میکنند، حقوقشان هم سالانه همان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
روزنامه اعتماد در شماره امروز دهم شهریور ماه با استناد به آمار بانک مرکزی نوشته است که در سال گذشته حجم كل تسهيلات پرداختی به كارمندان ۲۹ بانك و موسسه اعتباری رقمی به ارزش ۹۱ تریلیون و ۵۹۸ ميليارد تومان میرسد.
بر اساس اين گزارش بيشترين ميزان تسهيلات پرداختی در ميان بانكها در سال گذشته در بانك ملت بوده و بانك سپه، بانك ملی و بانك صادرات در رتبههای بعدی قرار دارند.
در این گزارش آمده است بررسی صورتهای مالی ۱۱ بانک فعال در بازار سرمايه نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ مبلغ وام و تسهيلات پرداختی به كاركنان بانکها تا ۳۰۰ درصد افزايش يافته است.
نویسنده روزنامه اعتماد تاکید کرده چرا اين حجم از تسهيلات كه میتوانست به بخش توليد به منظور خروج از ركود واحدهای توليدی تخصيص پيدا كند به كارمندان بانكها پرداخت شده است؟
پرداخت این میزان وام در حالی است که بانکها نسبت به تعهدات خود در قبال پرداخت تسهیلات تولید، ازدواج و مسکن مانع تراشی میکنند.
در همین رابطه وبسایت تابناک در اردیبهشت ماه سال جاری نوشته بود با وجود تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر تسهیل دریافت وام ازدواج، «بانکهای عامل در شعب خود، به قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم.»
خبرگزاری ایسنا نیز در تیرماه سال جاری اعلام کرد که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس از روند پرداخت تسهیلات خرد اشتغال، مسکن و فرزندآوری توسط بانکها انتقاد کرده و خواستار اصلاح این روند شدند.
روزنامه قدس نیز در شماره پنجشنبه هشتم شهریور ماه نوشته بود که هیئت دولت حدود دو ماه پیش اقدام به افزایش سقف تسهیلات از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان کرد و این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شد اما هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.