مجمعِ تشخيص مصلحت می خواهد مسئوليتِ برگزاری انتخابات را از وزارت کشور به «کميسيون ملی انتخابات» منتقل کند
چند تن از چهره های شاخص مجمعِ تشخيص مصلحت نظام چون هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محسن رضايی طرح پيشنهادی ای را تحت عنوان سياست های کلی انتخابات در جلسۀ مجمع تشخيص مورد بررسی قرار دادند. اين طرح که مسئوليتِ برگزاری انتخابات را از وزارت کشور به «کميسيون ملی انتخابات» انتقال ميدهد با مخالفت هايی از سوی حاميان دولت مواجه شده است. در همين حال طرح تغيير قانونِ انتخابات که از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم شده، واکنشهايی را نَزدِ منتقدان و تحليلگران سياسی برانگيخته است. به گفته تيمور-علی عسگری يکی از اعضای شورای تشخيص مصلحت نظام، اين طرح موارد مهمی از جمله سپردن بررسی صلاحيتِ نامزدهای انتخابات - از شورای نگهبان - به يک کميسيونِ ملی انتخابات و چگونگی تامين هزينه ی نامزدهای انتخابات و سنّ آنها را در بر می گيرد.
مهدی کروبی می گويد «بدعت زشت شورای نگهبان که تمام ایرانیان از جمله چهره های شاخص و شناخته شده را به ساطور نظارت استصوابی می سپارد باید حذف گردد»
مهدی کروبی دبيرکل حزب اعتماد ملی، در تازه ترين بيانيه خود برای بيرون رفتن از بحران پس از انتخابات رياست جمهوری پيشنهاد برگزاری يک رفراندوم را عنوان کرد تا «به حاکمیت شورای نگهبان پایان دهد.» در انتخابات های سالهای گذشته در ايران شورای نگهبان با استفاده از نظارت استصوابی بسياری از کانديداها را حذف کرده است. آقای کروبی در بيانيه خود می گويد «بدعت زشت شورای نگهبان که تمام ایرانیان از جمله چهره های شاخص و شناخته شده را به ساطور نظارت استصوابی می سپارد باید حذف گردد. میزان باید فقط رآی ملت باشد نه گزینش و مهندسی آرای مردم بر اساس سلایق عده ای خاص.»
هاشمی رفسنجانی با اشاره به سخنان آيت الله خامنه ای تاکيد کرد که دستور مجازات عاملان جنايت داده شده است
هاشمی رفسنجانی رييس مجلس خبرگان رهبری در اجلاسيه اين مجلس بار ديگر خواستار دلجويی از آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات در ايران شده است. وی با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی تاکيد کرد که ايشان دستور مجازات عاملان اين جنايت را داده اند. اين اجلاس در حالی برگزار شده که محمد يزدی نايب رييس مجلس خبرگان در ان حضور نداشت. در همين حال اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی می گويد از سال آينده کميته صيانت از حقوق شهروندی در بازداشتگاههای ايران تشکيل خواهد داد زيرا که مجرمان نيز شهروند هستند و بايد از حقوق شان صيانت شود.
تأمينِ مَنابع مالی موردِ نياز صنعت نفت در وضعيتی که بهای هر بشکه نفت ۶۵ دلار تخمين زده می شود
در حوزه اقتصادٍ ايران هم زمان با ترديد هايی که در زمينه ی تدوينِ بودجه سال ۸۹ بر مبنای بهای هر بشکه نفت بالغ بر ۶۵ دلار وجود دارد، يک مقام بلند پايه ی وزارت نفتِ جمهوری اسلامی می گويد که امکان تأمينِ مَنابع مالی موردِ نياز صنعت نفت از داخل وجود ندارد.