واحد ضد تراست دادگستری آمریکا به ریاست وکیل ایرانی‌تبار «ماکان دل‌رحیم» در تلاش خود برای جلوگیری از ادغام شرکت معظم رسانه‌ای «تایم وارنر» در غول مخابراتی «ای تی اند تی» با شکست روبرو شد، و به نظر کارشناسان مخابرات و رسانه، به زودی غول‌های برنامه‌سازی و توزیع محتوا در آمریکا، با مبادله صدها میلیارد دلار سهم، نظام مخابرات و تولید محتوا برای رسانه‌ها را دگرگون خواهند ساخت. چند ساعت بعد، شرکت کامکست با پیشنهاد ۶۵ میلیارد دلار برای خرید دارائی‌های فاکس قرن و بیست و یکم، رودست دیزنی بلند شد.
روز گذشته، در جلسه دادگاهی در شهر واشنگتن دی سی، پایتخت ایالت متحده، قاضی «ریچارد لیون» رای ۱۷۲ صفحه‌ای خود را که بعد از ماه‌ها رسیدگی، صادر کرده بود، بالا گرفت و اعلام کرد: «امروز دادگاه حرف خود را زده است و مدعی‌علیه، پیروز شده است.»
قاضی ریچارد لیون، قاضی دادگستری فدرال در ناحیه واشنگتن دی سی، در میان همکاران و وکلا، به سرسختی و شدت عمل، شهرت دارد.
قاضی ساعت ۴ بعد از ظهر را برای اعلام رای تعیین کرده بود و برای اینکه نتیجه رای تا پایان کار به بیرون درز نکند، حاضران را از همراه داشتن تلفن و خروج زودهنگام از دادگاه خود، منع کرده بود.
وی همچنین دستور داده بود که حاضران از هر گونه اظهارنظر و ابراز شادمانی بعد از اعلام حکم دادگاه، خودداری کنند.
جمعی از حاضران در جلسه به عده‌ای پول داده بودند که از شب قبل در صف مقابل دادگاه، برای آنها جا بگیرند.
مدعی:
در این محاکمه، مدعی، اداره ضد تراست دادگستری آمریکا بوده است به ریاست دستیار دادستان کل آمریکا، ماکان دل‌رحیم، وکیل نسبتا جوانی که پرزیدنت دونالد ترامپ، به این مقام منصوب کرده است.
آقای ترامپ، از زمان مبارزه‌های انتخاباتی و همچنین بعد از دست یافتن به دفتر بیضی شکل رئیس‌جمهوری، علیه ادغام شرکت «تایم وارنر» در شرکت «ای تی اند تی» موضع داشت و به خصوص مایل بود در صورتی که چنین ادغامی صورت گیرد، بعضی از دارایی‌های با ارزش تایم وارنر، نظیر شبکه خبری سی ان ان از آن مجزا شود.
ماکان دل‌رحیم که ۱۳ سال پیش، دکترای حقوق خود را از دانشکده حقوق دانشگاه جرج واشنگتن دریافت کرده، در ده سالگی همراه خانواده از ایران به لس آنجلس مهاجرت کرد و در نوجوانی در پمپ بنزین پدرش، کار می‌کرد. او بعد از مدتی وکالت، در کمیسیون قضایی سنای آمریکا زیر نظر سناتور «اورین هچ» به کار پرداخت و از سال ۲۰۰۳، در زمان ریاست جمهوری جرج بوش، وارد اداره ضدتراست وزارت دادگستری آمریکا شد.
دل‌رحیم در سال ۲۰۱۶ با انتشار مقاله‌ای در نیویورک پست، از نامزدی دونالد ترامپ حمایت کرد و بعد از انتخابات، مدتی به سمت مشاور حقوقی در کاخ سفید به کار پرداخت. سنای آمریکا با ۷۳ رای در برابر ۲۱ رای در سپتامبر ۲۰۱۷ انتصاب او به سمت دستیار دادستان کل و رئیس اداره ضدتراست را تائید کرد.
دل‌رحیم که روز سه‌شنبه در جلسه دادگاه حضور یافته بود، با چهره‌ای یخ‌زده به رای قاضی گوش می‌داد و گهگاه، یادداشت بر می‌داشت.
دعوا:
دادگستری آمریکا در دادگاه استدلال کرد که ادغام شرکت «تایم وارنر» در «ای تی اند تی» سبب می‌شود که شرکت جدید، رقبای خود، یعنی توزیع‌کنندگان دیگر کانال‌های تلویزیونی به مصرف کننده، نظیر شرکت «کام کست» را از دسترسی به محتواهای مورد علاقه مصرف‌کننده، از جمله شبکه سی ان ان محروم کند، یا پول بیشتری مطالبه کند که به بالارفتن هزینه برای مصرف‌کننده می‌انجامد.
استدلال اصلی دادگستری این بود که ادغام این دو شرکت، امتیاز انحصاری به وجود می‌آورد، و هزینه آبونمان مصرف‌کننده تلویزیون کابلی را بالا خواهد برد.
ناظران حقوقی در آمریکا گفتند مخالفت دادگستری با ادغام ای تی اند تی و تایم وارنر، کم سابقه است، زیرا این دو شرکت در بازار مستقیما رقیب هم نیستند، و ادغام عمودی، کمتر با مخالفت اداره ضد تراست دادگستری آمریکا روبرو می‌شد.
آخرین بار که دادگستری علیه ادغام عمودی دو شرکت شکایت کرد، سال ۱۹۷۷ بود و دادگاه به ضرر دادگستری رای داد.
معمولا دادگستری علیه ادغام‌های افقی میان دو شرکت رقیب، دعوا اقامه می‌کند، زیرا می‌تواند باعث کم شدن رقابت در بازار، بالارفتن قیمت‌ها و کاسته شدن از ابتکار و اختراع بشود.
مدعی‌علیه:
مدعی‌علیه در محاکمه‌ای که به سرانجام خود رسید، شرکت‌های «ای تی اند تی» و «تایم وارنر» بودند.
«ای تی اند تی»AT&T وارث امتیاز انحصاری تلفن در آمریکا است که قبل از آنکه در دهه ۱۹۸۰ با رای دادگاه به هفت شرکت محلی تبدیل شود، «آمریکن تلفن اند تلگراف» نام داشت.
«ای تی اند تی» یک غول مخابراتی است، صاحب دومین شبکه تلفن‌های همراه آمریکا از نظر شمار مشترکین، که از سال ۲۰۱۲ ، با خریدن «دیرکت تی وی»، شرکت توزیع‌کننده کانال‌های تلویزیونی از طریق ماهواره و کابل، به یکی از بازیگران اصلی عرصه توزیع محتوا تبدیل شده است.
مشکل ای تی اند تی و دیگر غول‌های توزیع‌کننده کانال‌های تلویزیون کابلی، از جمله کامکست، این است که مصرف‌کننده با استفاده از اینترنت به همان کانال‌ها یا برنامه‌ها به قیمت ارزان‌تر دسترسی پیدا کرده و ریزش مشترکان تلویزیون کابلی و ماهواره‌ای، از درآمد آنها کاسته است؛ به خصوص از درآمد «دیرکت تی وی» که در جهان بده بستان دوطرفه با مصرف‌کننده، از تکنولوژی یکسویه و از رونق افتاده ماهواره، استفاده می‌کند.
«تایم وارنر» غول رسانه است، صاحب کانال‌های تلویزیونی پرمشتری، از جمله «اچ بی او» و «سی ان ان.» دسترسی به دارایی‌های آن، درآمد تضمین‌شده دارد، قطع‌نظر از روش توزیع، که می‌تواند اینترنتی باشد، کابلی، یا ماهواره‌ای.
تایم وارنر تا چندی پیش یک واحد بزرگ برای توزیع کانال‌های تلویزیون کابلی در اختیار داشت که آن را فروخت، تا روی تولید محتوا تمرکز بدهد. این شرکت واحد انتشاراتی خود را - که مجلات گوناگون، از جمله هفتگی‌های پرتیراژ «تایم» و «پیپل» را تولید و توزیع می‌کرد - نیز به شرکت انتشاراتی «مردیت» فروخت.
یکی از واحدهای «تایم وارنر» شرکت «ترنر» است، مبتکر کانال خبری «سی ان ان» و صاحب کانال‌های پرتماشاگر دیگر، از جمله «تی بی اس» و «تی ان تی». واحد دیگر «تایم وارنر» استودیوی سینمایی و تلویزیونی «برادران وارنر» است، یکی از استودیوهای بزرگ تولیدکننده فیلم‌های سینمایی در جهان، و همچنین تولیدکننده برنامه‌های تلویزیونی برای شبکه‌هایی مثل «ای بی سی»، «فاکس» و «سی بی اس.»
رای دادگاه
ریچارد لیون، قاضی دادگاه، بعد از خواندن رای صادره خطاب به صدنفری که در دادگاه کوچک او در ساختمان دادگاه‌های فدرال در واشنگتن تنگ هم چپیده بودند، گفت وزارت دادگستری نتوانست ادعای خود را ثابت کند که این معامله، باعث از بین رفتن رقابت در صنعت تلویزیون کابلی پولی در آمریکا می‌شود.
اداره ضد تراست در دادخواست خود نوشته بود ادغام این دو شرکت «می‌تواند» قیمت‌ها را یک دهم درصد برای یک دهم درصد از مصرف‌کنندگان بالا ببرد، که به نظر قاضی استدلال محکمه‌پسندی نبود.
تصمیم قاضی لیون، یکی از بزرگترین آرای ضدتراست در دادگاه فدرال در تاریخ معاصر است. معامله ای تی اند تی و تایم وارنر، ۸۵ میلیارد دلار برآورد شده، و نخستین بار در اکتبر سال ۲۰۱۶ اعلام شد.
ماکان دل‌رحیم ، رئیس اداره ضدتراست دادگستری، روز سه‌شنبه از رای دادگاه ابراز تاسف کرد و همانطور که در جلسات دادگاه هم گفته بود، پیش‌بینی کرد که با ادغام این دو غول مخابراتی و رسانه‌ای، هزینه برای مصرف کننده بالا برود و از ابتکار و اختراع در این رشته، کاسته شود.
ماکان دل‌رحیم اظهار داشت: «من سوگند خورده‌ام که از رقابت در بازار دفاع کنم. ما حکم قاضی را بررسی خواهیم کرد و اقدام بعدی خود را در صورت لزوم، اعلام خواهیم کرد.»
دل‌رحیم در بیانیه‌ای که درباره رای دادگاه منتشر کرد، نوشت: «ما از تصمیم امروز دادگاه، نومید شدیم.»
قاضی لیون گفت امیدوار است که دادگستری با پرهیز از دادن تقاضا برای ملغی کردن اجرای حکم او، بیش از این در راه ادغام این دو شرکت، مانع‌تراشی نکند.
دل‌رحیم، طی سخنرانی در اجلاسی در موسسه غیرحزبی «بازار آزاد» اظهار داشت: «کارکنان دادگستری، با عنایت به رفاه مصرف‌کننده، تجزیه و تحلیلی تهیه کرده‌اند، که نشان می‌دهد این ادغام، به طرزی غیرقانونی، هزینه تلویزیون کابلی را برای مصرف‌کننده، بالا می‌برد و جلوی ابداعات اینترنتی در این رشته را مسدود خواهد کرد.»
اما برخی از رسانه‌های آمریکا از ماکان دل‌رحیم انتقاد کردند که دعوای خود علیه ادغام ای تی اند تی و تایم وارنر را دوماه بعد از انتصاب، و با الهام از انتقادهای دونالد ترامپ از سی ان ان، تنظیم کرده است، در حالیکه قبل از آن، در مقالات دانشگاهی خود، از تصویب این ادغام، حمایت کرده بود.
قاضی دادگاه، وکلای ای تی اند تی و تایم وارنر را از استناد به انتقادهای رئیس جمهوری آمریکا از شبکه سی ان ان منع کرده بود.
پیامدها
تصمیم دادگاه، پیروزی بزرگی برای «رندال استیونسون» مدیرعامل شرکت ای تی اند تی است که در برابر تقاضای دولت فدرال برای فروش برخی از اجزای تایم وارنر قبل از ادغام در ای تی اند تی، مقاومت کرد.
استیونسون که از سال ۲۰۰۷ ریاست ای تی اند تی را برعهده گرفت، طی سه سال اخیر، شرکت خود را از یک شرکت مخابراتی به یکی از بزرگترین کمپانی‌ها در بازار سرگرمی و رسانه، تبدیل کرده است.
حالا بعد از هزینه کردن ۸۵ میلیارد دلار برای این ادغام، او باید بتواند به سهامداران خود نشان دهد که علی‌رغم کاسته شدن از رشد بازارتلفن‌های همراه و ریزش مشترکان تلویزیون‌های کابلی، درآمدها را بالا خواهد برد.
جف بیوکس، مدیرعامل تایم وارنر نیز پیروز دیگر این دادرسی است. او اجزای هزینه‌ساز امپراتوری رسانه‌ای تایم وارنر، از جمله مجلات تایم و شبکه توزیع کابلی کانال‌های تلویزیونی را طی سالهای اخیر، به تدریج فروخت، تا شرکت جدید و آینده‌داری برای فروختن به غولی مثل ای تی اند تی به وجود بیاورد.
به نظر کارشناسان، رای دادگاه در حمایت از ادغام دو شرکت ای تی اند تی و تایم وارنر، راه را برای ادغام‌های دیگر در صنعت مخابرات و توزیع کانال‌های تلویزیونی و تولید محتوا، باز خواهد کرد.
در حال حاضر، بزرگترین معامله‌ای که در جریان است، ادغام برخی از دارایی‌های شرکت فاکس قرن بیست و یکم در شرکت دیزنی است، معامله‌ای که ارزش آن ۵۲ میلیارد دلار اعلام شده.
از سوی دیگر، شرکت کامکست، صاحب یکی از بزرگترین شبکه توزیع کانال‌های کابلی، و همچنین «ان بی سی یونیورسال» یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید محتوا، برای خرید دارایی‌های تلویزیونی فاکس قرن بیست و یکم، رقم بالاتری پیشنهاد کرد.
روپرت مرداک، بزرگترین سهامدار فاکس قرن بیست و یکم، بعد از اعلام پیشنهاد ۶۵ میلیارد دلاری کامکست، اعلام کرد که جلسه ماه ژوئیه سهامداران فاکس قرن و بیست و یکم برای تصمیم درباره ادغام در شرکت دیزنی را ملغی می‌سازد.
از مخالفان ادعام شرکت‌های ای تی اند تی و تایم وارنر، اتحادیه نویسندگان آمریکا است که بلافاصله با انتشار بیانیه‌ای، رای قاضی دادگاه را محکوم کرد، و آن را ضربه‌ای برای خالقان فیلم‌های سینمایی و برنامه‌های تلویزیونی و به ضرر مصرف کننده دانست، و اعلام کرد که این ادغام، راه برای ادغام‌های ضدرقابتی دیگر، هموار ساخته است.
اتحادیه نویسندگان از کنگره آمریکا در خواست که بلافاصله با تصویب قانونی، به حمایت از رقابت در بازار و جلوگیری از ادغام‌های عمودی دیگر، بپردازد.
چند موسسه دیگر حمایت از مصرف‌کننده، از جمله Public Citizen یا شهروند مردمی، با انتشار توئیت شدیدالحنی از رای دادگاه انتقاد کردند. پابلیک سیتزن نوشت در اثر ادغام‌های زنجیره‌ای، شمار اندکی غول‌های رسانه‌ای به وجود خواهند آمد که گلوی اقتصاد و دموکراسی را خواهند فشرد.
