ایران در گزارش شاخص فساد سال ۲۰۱۱ سازمان شفاف سازی بین المللی، در میان ۱۸۳ کشور، در رده یکصد و بیستم و در بخش حکومتهای «بسیار فاسد» قرار گرفته است. مغولستان، موزامبیک، و بنگلادش با ایران در یک رده هستند. مصر در رده یکصد و دوازدهم و تونس در رده هفتاد و سوم در رده بهتری از ایران قرار دارند با این حال سال گذشته فساد حکومتی باعث سقوط رژیمهای هر دو کشور شد!
یک نمونه از فساد در ایران، کلاهبرداری دو میلیارد و هشتصد میلیون دلاری در بانکهای دولتی و خصوصی است که سال گذشته از پرده بیرون افتاد. مخالفان داخلی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، میگویند نزدیکان رئیس جمهوری، از جمله اسفندیار رحیم مشایی از اعضای شورای پول و اعتبار هستند که مسئولیت نظارت بر نظام بانکی را برعهده دارد. قرار است مسئولان این رسوایی محاکمه شوند، ولی این مورد خاص بیش از قطره ای از دریای فساد مالی نیست.
سازمان شفاف سازی بین المللی فساد مالی را سوء استفاده از سمت دولتی برای منفعت خصوصی تعریف می کند. مثالهای روشن فساد مالی عبارت است از، رشوه گیری، اختلاس، و کلاهبرداری. مقامهای دولتی در حکومتهای بسیار فاسد امکان می یابند به هزینه شهروندانشان مانند صیاد عمل کنند.
در واقع، اگر چه هیچ کشوری در قبال فساد ایمن نیست، اما تحقیقات نشان می دهد که سطح فساد در کشورهای غیر دموکراتیک بسیار بالاتر است؛ عمدتاً به این دلیل که – بنا به تعریف - رژیمهای دیکتاتوری واستبدادی در مقابل مردمشان پاسخگو نیستند. حاکمان این گونه رژیمها برای حفظ و ادامه حکومتشان مجبورند به کسانی که نگهدار رژیم اند اجازه بهره برداری شخصی از منابع و منافع کشورشان را بدهند؛ در حالی که رهبران جوامع دموکراتیک در نهایت باید به رای دهندگان که انتخاب کنندگان آنها هستند جواب بدهند؛ و در نتیجه – دست کم در تئوری – بیشتر پاسخگو هستند.
نوع فسادی که ما به آن اشاره میکنیم، بیشتر از فسادهای خرده در این جا و آنهاست؛ اشاره ما به فساد سازمان یافته ای است که چون طاعون بسیاری از جهان در حال توسعه را در بر گرفته است.
همان طور که قبلا گفتیم، عدم شفافیت جوامع را به سوی فساد می برد، زیرا فرصتهایی برای مقامها فراهم می سازد که بتوانند بدون این که پاسخگو باشند عمل کنند. به عنوان نمونه، این که سپاه پاسداران ایران بخش عمده ای از اقتصاد ایران را در اختیار دارد نشانه حضور فساد سازمان یافته دردستهای دولت است. اگرچه سپاه پاسداران به طور رسمی بیش از دویست هزار عضو ندارد، اما شبکه گسترده ای از اعضای سابق و کنونی بیش از یک سوم اقتصاد کشور را در کنترل دارند.
عدم اعلام مناقصه ها، غصب روزانه اموال، اجبار کردن مردم به فروش اموال، و مشارکت آشکار در بازار سیاهِ کالاها – از مواد مخدر گرفته تا مشروبات الکلی – فقط چند نمونه از روشهایی است که مقامهای دولتی در این شبکه نظام یافته از موقعیت خود برای کسب منفعت خصوصی به زیان مردم بهره می گیرند. درنتیجه بخش عمده ای از تورم فزاینده کشور مربوط است به عملیات انحصارگرایانه توسط دولت. به علاوه، ترجیح فعالیت در بازار سیاه باعث علیه رشد و نوآوری اقتصادی می شود.
البته باید گفت که تحریمهای دولتهای غربی تاثیر خودشان را بر اقتصاد میگذارند و باعث کند شدن حرکت اقتصادی، بازار سیاه و تورم می شوند. این که چه میزان از این تورم و بازار سیاه ناشی از عوامل دیگر و چه میزان ناشی از فساد مالی است، موضوع برنامه حساب و کتاب در پانزدهم مارس است.