سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: تدوین لایحه مالکیت معنوی (کپی رایت) در مراحل نهایی قرار دارد و با وزارت دادگستری هماهنگی‌های لازم صورت است.
وزیر ارشاداسلامی وعده داد، لایحه مالکیت معنوی یا کپی رایت پس از ارائه به دولت در صحن مجلس مطرح خواهد شد.
وزیرارشاداسلامی که با وزیر فرهنگ و آموزش قبرس در ساختمان وزارتخانه ارشاد دیدار و گفتگو می کرد، همچنین با توجه به اینکه سال آینده میلادی قبرس ریاست اتحادیه اروپا را برعهده خواهد گرفت، خواهان نقش مثبت قبرس در اتحادیه اروپا شد.
این نخستین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی، بویژه به هنگام دیدار با مقامات فرهنگی دیگر کشورها، از تعهد به پیمان جهانی رعایت حقوق پدیدآورندگان یا کپی رایت سخن می گویند. اما هربار نیز با گذشت کوتاه زمانی این سخنان به بایگانی سپرده شده و فراموش می شود.
منتقدان دولت می گویند: اهمال جمهوری اسلامی در امضای پیمان کپی رایت به معنای شانه خالی کردن از همت گماری به گسترش بازار کتاب ایران و دفاع از حقوق پدیدآوردگان کشور است.
کارشناسان حقوق مولف در ایران می افزایند: دولت جمهوری اسلامی هیچ انگیزه ای برای امضای این پیمان جهانی ندارد و سخن گفتن از گران شدن یکباره بهای کتاب پس از این قانون، و ناتوانی خریداران کتاب از دسترسی به کتاب، به دلیل پرداخت حقوق پدیدآورندگان، تنها توجیهی کم مایه و صرفا برای مصرف داخلی و انحراف افکار عمومی ست.
منتقدان دولت می گویند: علت اصلی نپیوستن دولت جمهوری اسلامی به پیمان جهانی کپی رایت، الزامات و تعهدات ناشی از امضای آن است که مغایرتی آشکار با سانسور حاکم دارد.
براساس بندهای پیمان جهانی حقوق پدیدآورندگان، پایبندی به اصل و عدم هرگونه تغییری که موجب تغییر در صورت و ماهیت اثر شود، از الزامات اولیه این حقوق است.
براین اساس، بررسان و ضابطان سانسور ارشاداسلامی از آن پس و برای نمونه نخواهند توانست چندین صفحه یا چند پارگراف از کتاب گابریل گارسیا مارکز را حذف کنند.
از دیگر تعهدات این قانون جهانی نویسندگان یا پدیدآورندگان یک اثر باید بتوانند بدون نگرانی از پیگردهای قانونی یا سانسور داخلی اثر خود را برای فروش و مخاطبان روانه بازار کنند. پیامد چنین تعهدی ورچیدن بساط اداره سانسور است و این خود با ماهیت وجودی این وزارتخانه مغایر است.
ارتباط آزاد پدیدآورندگان با جهان خارج از مرزهای جغرافیایی و امکان آزادانه بازاریابی کالای فرهنگی برای صاحبان و مالکان اثر فرهنگی از جمله حقوق اولیه این قانون است. که به تحلیل کارشناسان بازار کتابف این نیز مغایر اهداف و کارکرد وزارت ارشاداسلامی ست.