جمهوريخواهان در صورت کسب اکثريت در مجلس نمايندگان آمريکا در پی انتخابات ميان دوره ای، جان بينر را به عنوان رييس مجلس بر می گزينند. پرزيدنت اوباما که در دو سال گذشته سياستهای خود را با کمک ننسی پلوسی، رييس فعلی مجلس نمايندگان، پيش برده است، احتمالا در دو سال آينده بايد با آقای بينر، کار کند.
در صورت رياست مجلس، جان بينر، پس از ۲۰ سال خدمت در کنگره، برای کسب دستاوردهايی در اين مقام، نياز به همکاری پرزيدنت اوباما، خواهد داشت. از سوی ديگر، رييس جمهوری آمريکا نيز برای نجات اقتصاد آشفته کشور و سر و سامان دادن به رياست جمهوری خود، به جان بينر، در صورت رسيدن وی به مقام رياست مجلس نمايندگان، نيازمند خواهند بود.
آقای بينر نفر سوم در ميان جمهوريخواهان برای نامزدی انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۱۲ است و ميتواند رقيب بالقوه ای برای پرزيدنت اوباما در دو سال آينده، بشمار آيد.
جان بينر، نماينده جمهوريخواه ايالت اوهايو، در چند هفته گذشته از صفحه رادار سياسی واشنگتن ناپديد و دفتر او برنامه مبارزات انتخابی دو هفته پايانی آقای بينر را در اختيار عموم، قرار نداده است. نماينده جمهوريخواه ايالت اوهايو حتی از هرگونه مصاحبه تلويزيونی، احتراز می کند. تحليلگران می گويند آقای بينر که پيشاپيش خود را در مقام رياست مجلس نمايندگان می بيند، می خواهد زمان باقيمانده تا انتخابات را طوری سپری کند که با پرهيز از سؤال های نامساعد رسانه های عمومی موقعيت خود را به مخاطره نياندازد.
سخنگوی آقای بينر می گويد اين انتخابات در مورد وی نيست. بلکه رفراندومی ملّی برای پرزيدنت اوباما و سياستهای اوست. کاخ سفيد می گويد که در دو سال گذشته تلاش کرده است با آقای بينر همکاری داشته باشد امّا با در بسته روبرو شده است. جان بينر با رد اين ادعا می گويد نه تنها از طرف پرزيدنت اوباما يا ديگر مقامات دولت بلکه حتی از طريق واسطه ها، نيز با او تماسی گرفته نشده است.
اصطکاکهای اخير پرزيدنت اوباما و آقای بينر در ماههای اخير اميد برای همکاری پربار آينده ميان ايندو را کم رنگ تر کرده است. امّا بايد در نظر داشت که رييس مجلس نمايندگان برای تصويب لوايح جديد نيازمند همکاری رييس جمهوری بوده و پرزيدنت اوباما برای پيشبرد سياستهای خود قوه مقننه را بايد راضی نگهدارد.
تحليلگران سياسی دو سال آينده را برای جان بينر فرصتی تلقی می کنند که با عملکردهای مثبت می تواند شانس او را برای رقابت در انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۱۲، افزايش دهد. بزرگترين چالش ميان ايندو نفر در صورت کسب اکثريت در مجلس نمايندگان توسط جمهوريخواهان بر سر برنامۀ مشوقهای اقتصادی و قانون بيمه های درمانی خواهد بود که جمهوريخواهان بطور يکپارچه با آن مخالفند و عهد کرده اند که در صورت کنترل کنگره قانون جديد بيمه های درمانی را لغو کنند.
قانون جديد بيمه های درمانی که هنوز برای بسياری از آمريکاييان نامفهوم است از حمايت چندانی در ميان رأی دهندگان برخوردار نيست و در يک نظرسنجی تازه ۴۹ درصد از رأی دهندگان محتمل نظر مساعدی نسبت به آن ندارند. يکی از عواملی که ممکن است به دموکراتها در انتخابات ميان دوره ای امسال صدمه بزند، حضور درصد کمی از رأی دهندگان در پای صندوقهای رأی می تواند باشد و به همين خاطر دموکراتها و پرزيدنت اوباما تلاش می کنند تا با فرا خواندن لاتين تبار ها برای شرکت در انتخابات اين شانس را بالا ببرند. نظرسنجی اخير موسسۀ گالوپ نشان ميدهد که اگر ۴۰ درصد از رأی دهنگان حائز شرايط در انتخابات شرکت کنند جمهوريخواهان ۱۷ درصد بر دموکراتها پيشی خواهند گرفت و در صورتيکه استقبال خوبی از انتخابات بشود اين اختلاف ۱۱ درصد، خواهد بود.
در همين حال صدای آمريکا در يک جلسه ويژه انتخابات ميان دوره ای آمريکا و اثرات بين المللی آن را به بحث و گفتگو گذارد.
در اين جلسه چند کارشناس مسائل تاريخ انتخاباتی و همچنين سياست خارجی آمريکا با شرکت کنندگان و نمايندگان رسانه های حاضر در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند.
ميهمانان اين پانل در گفتگو و پاسخ به سؤالات مطرح شده به تجزيه و تحليل انتخابات ميان دوره ای آمريکا که ۱۴ روز ديگر برگزار خواهد شد، پرداختند. انتخاباتی که به مناسبت نقش فعال جنبش تی پارتی، يا حزب چای، از چارچوب معيارهای انتخاباتی، خارج شده است.
انتخابات ميان دوره ای سال جاری متمرکز بر مشکلات اقتصادی به ويژه بيکاری و همچنين چگونگی اجرای قانون جديد بيمه های درمانی کشور است و بطور کلی راًی دهندگان آمريکايی در پی تغيير چهره های فعلی در کنگره آمريکا هستند و هر چند که در حال حاضر مسائلی مانند حضور نظامی آمريکا در افغانستان يا ادامه گفتگوهای صلح بين اسراييلی ها و فلسطينی ها در انتخابات سال جاری برای آنان مطرح نيست، با اين همه نتايج انتخابات ميان دوره ای آمريکا بی شک بر سياست های خارجی کشور تاًثير گذار خواهد بود.
«آلن ليچمن،» استاد تاريخ در دانشگاه آمريکن، که يکی از پانليست های جلسه صدای آمريکا بود، در پاسخ به اين پرسش بخش فارسی صدای آمريکا که اگر پرزيدنت اوباما نتواند اکثريت حزبی خود را در کنگره حتی در يکی از پيکره های آن -- يعنی مجلس نمايندگان -- حفظ کند، اين مسأله چگونه می تواند بر سياست خارجی رييس چمهوری آمريکا در خاور ميانه تاًثيرگذار باشد گفت «در آنچه به ايران مربوط می شود، پرزيدنت اوباما بهيچوجه سياست خود را در انجام مذاکره با دولت ايران رها نخواهد کرد و به هيج وجه مسأله حمله نظامی به ايران را مورد ملاحظه قرار نخواهد داد.»
پروفسور «ليچمن» قوياً بر اين باور بود که حتی اگر جمهوری خواهان اکثريت يکی از دو پيکره کنگره آمريکا يا تنها مجلس نمايندگان را بدست بيآورند و سياست خود را که عدم مذاکره با دولت ايران در باره برنامه تسليحات اتمی است، دنبال کنند، باز هم پرزيدنت اوباما بر مسأله مذاکره با ايران تاًکيد کرده و آن را در سياست خارجی خود، دنبال خواهد کرد.
اما در رويدادی ديگر در آمريکا روز سه شنبه ويرجينيا فليپس، قاضی فدرال کاليفرنيا، تقاضای دولت را برای تجديد نظر در مورد حکم لغو قانون مگو و مپرس در ارتش آمريکا، رد کرد. طبق حکم قاضی فليپس اين قانون در سراسر جهان برای همجنسگرايانی که می خواهند وارد ارتش آمريکا شوند، لغو شده است. سخنگوی وزارت دفاع آمريکا روز سه شنبه اعلام کرد که برای اولين بار در تاريخ اين کشور فرم تقاضای استخدام همجنسگرايان در ارتش پذيرفته می شود. به افرادی که در راه جذب نيرو برای وزارت دفاع کار می کنند گفته شده است که به متقاضايان همجنسگرا ياد آور شوند که احتمال دارد اين قانون پس از بررسی در دادگاه تجديد نظر مجدداً بمورد اجرا گذاشته شود.