وکیل مدافع لیزا تبیانیان، شهروند بهایی زندانی در ایران، می‌گوید، مقامات جمهوری اسلامی نمی‌توانند بپذیرند که دادگاهی در جمهوری اسلامی «تبلیغ بهائیت» را جرم نمی‌داند و به همین خاطر بود که بعد از تبرئه خانم تبیانیان، او را محکوم کردند.
مزدک اعتمادزاده، وکیل مدافع این شهروند بهایی ساکن کرج که به تازگی برای سپری کردن دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان شهید کچویی منتقل شده است، به صدای آمریکا گفت، رسیدگی به پرونده این شهروند بهایی تا مرحله دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وکیل برگزار شد و شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی کرج مرداد ماه سال ۹۷ او را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۷ ماه زندان محکوم کرد.
این وکیل دادگستری می گوید آن حکم در دی ماه همان سال توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز رد شد. با این حال، پس از دو سال، دیوان عالی جمهوری اسلامی با لغو حکم تبرئه خانم لیزا تبیانیان روز شنبه ۲۵ مرداد دستور به بازداشت او داد. به این ترتیب او باید برای سپری کردن محکومیتی که قبلا از آن تبرئه شده بود، به زندان کچویی منتقل شود.
لیزا تبیانیان، شهروند #بهائی روز شنبه ۲۵مرداد، جهت اجرای حکم ۷ماه زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ دیانت بهائی» بازداشت و به #زندان کچویی منتقل شد. یک منبع مطلع می‌گوید، وی پیشتر از سوی دادگاه تجدیدنظر البرز تبرئه شده بود، اما این حکم در دیوان عالی کشور ملغی شد. pic.twitter.com/UrKNskgEEl
— VOA Farsi (@VOAIran) August 17, 2020
آقای اعتمادزاده به صدای آمریکا گفت، حکم تبرئه لیزا تبیانیان در حالی از سوی دیوان عالی کشور رد شده است که پیشتر رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز در دادنامه صادر شده به تاریخ ۱ دی ۹۷ اعلام کرده بود که این شهروند بهایی «هیچ فعالیت تبلیغی علیه نظام انجام نداده است» و با این استدلال که «صِرف تبلیغات جهت آئین بهائیت تبلیغ علیه نظام تلقی نمی‌شود و آنچه مسلم است تبلیغ باید علیه نظام سیاسی ایران باشد و به همین جهت مطابق ماده ۵۰۰ قانون اساسا تبلیغات مذهبی آن هم به نحوی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت آن قلمداد نگردد جرم محسوب نمی‌گردد» رای به تبرئه داده بود.
این وکیل دادگستری با اشاره به بی‌خبری از لغو حکم توسط دیوان عالی کشور در گفتگو با صدای آمریکا گفت: «هنوز معلوم نیست به چه استدلالی اعاده دادرسی صورت گرفته است. اما بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که در آن اعلام شده، اگر رای خلاف شرع باشد ریاست قوه قضائیه هر زمان و در هر مکان می‌تواند رسیدگی مجدد به رای قطعی داشته باشد، دیوان عالی کشور حکم داده و رای دادگاه بدوی را تایید کرده است.» به گفته آقای اعتمادزاده این کار غیرقانونی، ناعادلانه، و غیرحقوقی است.
بر اساس اطلاعات موجود خانم تبیانیان در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط ماموران اداره اطلاعات در کرج بازداشت و اوایل فروردین ماه ۱۳۹۶ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.
آقای اعتمادزاده می‌گوید، پس از دسترسی به پرونده این شهروند بهایی مشخص شد هیچ‌گونه نکته‌ای که نشان دهد خانم تبیانیان بخواهد آموزه‌ای از تعالیم بهایی حتی به یک فرد بهایی ارائه دهد وجود نداشته است؛ اما مقامات جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف بهائیان را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهند.
این وکیل دادگستری می‌گوید، با وجود آن که در منشور حقوق شهروندی قانون اساسی ایران آمده است که «هر فرد جدا از هر اعتقادی که دارد می‌تواند از این حقوق بهرمند شود»، همچنان برخوردهای خلاف حقوق بشری با بهائیان صورت می‌گیرد. وی افزود که باید راهکار حقوقی پیدا کرد تا نظام جمهوری اسلامی را متقاعد و مجبور کرد که جلوی تحصیل و کار عده‌ای شهروند که دارای دیدگاهی خاص هستند را نگیرد و آنها را از بین نبرد.
این اولین بار نیست که یک شهروند بهایی با حکم زندان روبرو می‌شود. اواخر اردیبهشت ماه جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش اذیت و آزار پیروان آیین بهائیت در ایران و محکوم کردن این شهروندان به احکام زندان طولانی مدت واکنش نشان داد و با وجود گسترش ویروس کرونا در زندان‌ها خواستار آزادی زندانیان وجدان از زندان‌های ایران شد.
سم براونبک، سفیر ایالات متحده در امور آزادی بین المللی مذهبی، ۲۵ اردیبهشت در یک نشست خبری ویژه در واشنگتن گفت: «بهائیان در ایران، و متاسفانه در برخی کشورهای دیگر جهان، تحت آزار و اذیت‌های شدیدی قرار دارند.»
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی نیز اوایل اردیبهشت ماه در گزارش سالانه خود بار دیگر نسبت به وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرد؛ در بخشی از این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی بیش از پیش اقلیت‌های مسلمان، به ویژه اهل سنت و دراویش، و همچنین پیروان ادیان و مذاهب دیگر، از جمله بهاییان و مسیحیان، را هدف قرار داده است.
