یکی از بزرگترین بانک‌های آمریکا موسوم به سیتی گروپ، برای حل و فصل اتهاماتی که دولت ایالات متحده در مورد فروش اوراق بهادار مخاطره‌آمیز مسکن علیه این بانک وارد کرده، ۷ ميليارد دلار جريمه خواهد پرداخت.
بنابر گزارش‌ها، این بانک اقدام به اعطای وام به وام‌گیرندگانی با درجه اعتبار پائین کرده بود و سپس به پشتوانه آن وام‌ها، اقدام به فروش اوراق بهادار به سرمایه‌گذاران کرده بود. دولت آمریکا می‌گويد این اقدام در بروز رکود اقتصادی عمیق کشور در سال ۲۰۰۸، تاثیرگذار بوده است.
بر اساس توافق روز دوشنبه ۲۳ تيرماه، سیتی گروپ تقبل کرد ۴ میلیارد دلار به وزارت دادگستری، ۵۰۰ ميليون دلار به صندوق بیمه ایالات متحده و حکومت‌های چند ايالت آمریکا بپردازد؛ و ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار کمک نیز در اختيار صاحبان خانه‌هايی که برای پرداخت وام‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند، بگذارد.
دولت آمريکا ادعا کرده است سیتی گروپ، سرمایه‌گذاران را در مورد کیفیت وام‌های مسکن در اوراق بهاداری که به آنها فروخت گمراه کرده است.
میلیون‌ها نفر از مالکان آمریکایی در پرداخت اقساط وام خود در دوران رکود اقتصادی کوتاهی کردند، زيرا بر اثر از دست دادن کار خود، ديگر قادر به پرداخت اقساط ماهانه نبودند و به اين‌ترتيب خانه‌های خریداری شده را از دست دادند.
سیتی گروپ، دومین بانک بزرگ ایالات متحده است که در حال حل وفصل مشکل بوجود آمده با دولت بر سر فروش اوراق بهادار ورشکسته وام مسکن است. اقدام مخاطره‌آمیزی که موجب شدیدترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ شد.
مذاکرات دولت با بانک آمريکا، در مورد فروش اوراق بهادار توسط اين بانک بزرگ همچنان در جريان است.
بزرگترين بانک آمريکا، يعنی جی‌پی مورگان چيس، نیز سال گذشته به خاطر همین اتهام به پرداخت ۱۳ ميليارد دلار جريمه محکوم شد.