لینکهای قابل دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ ایران ۰۰:۱۱

کريستاف: آمريکا قراردادهايی به ارزش ۸۸۰ ميليون دلار با ۷ شرکت خارجی بسته است که در صنعت انرژی ايران سرمايه گذاری کرده اند


کريستاف: آمريکا قراردادهايی به ارزش ۸۸۰ ميليون دلار با ۷ شرکت خارجی بسته است که در صنعت انرژی ايران سرمايه گذاری کرده اند

نام جلسۀ روز چهارشنبۀ کميتۀ امنيت ملی و امور دولتی سنای آمريکا «تحريم ايران: دليل معاملۀ دولت آمريکا با شرکت هايی که با ايران همکاری می کنند چيست؟» بود. جوزف کريستاف رييس دفتر پاسخگويی دولت آمريکا در جلسۀ روز چهارشنبه شهادت داد که دولت آمريکا قراردادهايی به ارزش ۸۸۰ ميليون دلار با ۷ شرکت خارجی بسته است که در صنعت انرژی ايران سرمايه گذاری کرده اند.

آقای کريستاف گفت ما ۴۱ شرکت را که بين سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ با ايران در صنعت انرژی معامله کرده اند شناسايی کرديم. از اين ۴۱ شرکت، ۷ کمپانی با دولت آمريکا نيز قرارداد داشتند. رييس دفتر پاسخگويی دولت آمريکا اعلام کرد اين ۷ شرکت عبارتند از رپسول اسپانيا، توتال فرانسه، دائليم، هيوندای و جی اِس کره جنوبی، ئی ئن ای ايتاليا، و پی تی تیِ تايلند. سه چهارم اين ۸۸۰ ميليون دلار اما به دو کمپانی رپسول و توتال تعلق داشته است. آقای کريستاف همچنين تاکيد کرد که اکثر اين قراردادها با پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا و برای خريد سوخت بوده است.

جوزف کريستاف افزود دفتر پاسخگويی دولت آمريکا هيچ اقدامی برای تشخيص اينکه آيا اين ۴۱ شرکت، قوانين آمريکا را نقض کرده اند يا نه، انجام نداده است.

بر اساس قانون تحريم ايران که در اواسط دهۀ ۹۰ ميلادی در آمريکا به تصويب رسيد، شرکت های خارجی که در دورۀ زمانی بيش از ۱۲ ماه، بيش از ۲۰ ميليون دلار در صنعت انرژی ايران سرمايه گذاری می کنند می توانند مورد تحريم آمريکا قرار گيرند. برای مثال اين شرکت ها می توانند از معامله با آمريکا منع شوند. اما تاکنون هيچ شرکتی تحت اين قانون مجازات نشده است.

«تد داتچ» قانونگذار دمکرات آمريکايی ناديده گرفتن شدن قانون تحريم ايران راغير قابل قبول خواند. آقای داتچ گفت «در دوره دولت های دمکرات و جمهوريخواه، قانون تحريم ايران ناديده گرفته شده است. کنگره اين قوانين پيچيده را بطور مرتب وضع نکرده تا از آنها استفاده نشود. اين روند بايد پايان يابد و بايد اين تحريم ها به اجرا گذاشته شوند.»

در حال حاضر در کنگره آمريکا دو لايحۀ تحريم عليه ايران وجود دارد. برای تصويب اين لوايح بايد اختلافهای موجود در آنها برطرف شود. دولت پرزيدنت باراک اوباما از کنگره خواسته است تا پيش از تصويب قطعنامۀ تحريمی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، لايحه تحريم ايران را تصويب نکنند. بنا به گزارشها انتظار می رود قطعنامۀ شورای امنيت عليه ايران بين ۴ تا ۶ هفتۀ ديگر تصويب شود.

XS
SM
MD
LG