کنگره ملی خلق چین، که بیشتر نقشی تشریفاتی دارد، قانون جدید امنیت ملی را به اتفاق آرا تصویب کرد، که به نظر منتقدین گام دیگری برای سرکوب دگر اندیشان سیاسی آن کشور خواهد بود.
این قانون به مقامات اجازه می دهد که برای حراست از تمامیت ارضی کشور و حصول اطمینان از کنترل بیشتر کشور هرگونه اقدام لازم را بعمل آورند.
ژنگ شونا عضو کنگره ملی خلق چین می گوید تصویب این قانون در واکنش به وضعیت رو به وخامت امنیتی کشور و نیز به منظور مقابله با حمله های سایبری صورت گرفته است.
اما گروه های مدافع حقوق بشر می گویند این قانون اختیارات بیش از حد به سازمان های امنیتی می دهد که قادر خواهند بود دگراندیشی سیاسی، مذهبی و قومی را سرکوب کنند و آزادیهای مدنی را محدود سازند.
در حال حاضر اختلافات ارضی در دریای جنوب چین، و نا آرامیهای منطقه سین کیانگ از مهمترین چالشهای امنیتی چین هستند.