روز دوشنبه «مجمع بازرگانی آمریکا و چین» به قانون تازه ای که در آمریکا تصویب شده، اعتراض کرد.
این قانون جدید با هدف پیشگیری از انجام حملات سایبری چین به تارنمای نهادهای دولتی آمریکا، محدودیت هایی برای خرید تجهیزات و سیستم های رایانه ای از چین ایجاد می کند. این محدودیت ها برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی آمریکا لازم الاجراست؛ مراکزی از قبیل بنیاد ملی علوم آمریکا، وزارت بازرگانی، وزارت دادگستری، و ناسا (مؤسسه ملی هوا - فضای آمریکا).
بر مبنای این قانون، این نهادها پیش از اقدام به خرید تجهیزات، سیستم های الکترونیک، یا قطعات رایانه ای، باید از مراجع قانونی تأیید بگیرند. مراجع قانونی در بررسی تقاضاهای خرید، در نظر می گیرند که این دست سیستم ها یا قطعات، ساخت، مونتاژ، یا سفارش چین هستند یا نه، یا چین یارانه خرید آنها را پرداخت کرده یا نه. در پی بررسی این موضوع، برای صدور یا عدم صدور اجازه خرید این گونه محصولات، تصمیم گرفته می شود.
مقام های چین از تصویب این قانون ناخشنودند و از ایالات متحده خواسته اند این قانون را لغو کند. منتقدان این قانون می گویند تصویب آن، امنیت فضای مجازی را بهانه ای برای اعمال تبعیض علیه شرکت های چینی کرده است.
از سوی دیگر، جدا از مجمع تجارت آمریکا و چین، چندین گروه تجاری دیگر نیز روز جمعه ۵ آوریل رسماً از رهبران کنگره آمریکا درخواست کردند که این قانون را مورد بازبینی قرار دهند و رویکردی سازنده تر برای رویارویی با چالش های امنیت سایبری اتخاذ کنند. برخی معتقدند که تقاضای این شرکت ها و گروه های تجاری، به سبب ترس از تلافی جویی چین مطرح شده است.
منتقدان این قانون تازه همچنین می گویند رعایت مفاد این قانون سبب کندی کار دولت می شود و به طور غیرمستقیم امکان دستیابی به تازه ترین یافته ها و فراورده های فن آوری را محدود می کند و می افزایند که قانونگذاران و دولت ایالات متحده نباید به «بهانه صیانت از امنیت ملی» به حمایت از تولیدات داخلی بپردازند.
این قانون جدید با هدف پیشگیری از انجام حملات سایبری چین به تارنمای نهادهای دولتی آمریکا، محدودیت هایی برای خرید تجهیزات و سیستم های رایانه ای از چین ایجاد می کند. این محدودیت ها برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی آمریکا لازم الاجراست؛ مراکزی از قبیل بنیاد ملی علوم آمریکا، وزارت بازرگانی، وزارت دادگستری، و ناسا (مؤسسه ملی هوا - فضای آمریکا).
بر مبنای این قانون، این نهادها پیش از اقدام به خرید تجهیزات، سیستم های الکترونیک، یا قطعات رایانه ای، باید از مراجع قانونی تأیید بگیرند. مراجع قانونی در بررسی تقاضاهای خرید، در نظر می گیرند که این دست سیستم ها یا قطعات، ساخت، مونتاژ، یا سفارش چین هستند یا نه، یا چین یارانه خرید آنها را پرداخت کرده یا نه. در پی بررسی این موضوع، برای صدور یا عدم صدور اجازه خرید این گونه محصولات، تصمیم گرفته می شود.
مقام های چین از تصویب این قانون ناخشنودند و از ایالات متحده خواسته اند این قانون را لغو کند. منتقدان این قانون می گویند تصویب آن، امنیت فضای مجازی را بهانه ای برای اعمال تبعیض علیه شرکت های چینی کرده است.
از سوی دیگر، جدا از مجمع تجارت آمریکا و چین، چندین گروه تجاری دیگر نیز روز جمعه ۵ آوریل رسماً از رهبران کنگره آمریکا درخواست کردند که این قانون را مورد بازبینی قرار دهند و رویکردی سازنده تر برای رویارویی با چالش های امنیت سایبری اتخاذ کنند. برخی معتقدند که تقاضای این شرکت ها و گروه های تجاری، به سبب ترس از تلافی جویی چین مطرح شده است.
منتقدان این قانون تازه همچنین می گویند رعایت مفاد این قانون سبب کندی کار دولت می شود و به طور غیرمستقیم امکان دستیابی به تازه ترین یافته ها و فراورده های فن آوری را محدود می کند و می افزایند که قانونگذاران و دولت ایالات متحده نباید به «بهانه صیانت از امنیت ملی» به حمایت از تولیدات داخلی بپردازند.
