مردم شیلی روز یکشنبه در همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی این کشور شرکت کردند و با اکثریت قاطع به این پیش‌نویس جدید «نه» گفتند.
در حالی که ٨٠ درصد از مردم شیلی در سال ٢٠٢٠ با نگارش قانون اساسی جدید موافقت کردند، حدود ۶۲ درصد از رای‌دهندگان روز یکشنبه مخالفت خود را با پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی اعلام کردند.
حدود ١٣ میلیون از ۱۵ میلیون واجد شرایط برای رای دادن، در همه‌پرسی روز یکشنبه شرکت کردند.
سخنگوی کارزار موافق این پیش‌نویس یکشنبه‌شب در سانتیاگو به‌رغم اذعان به شکست گفت التزام به نگارش یک قانون اساسی جدید همچنان به قوت خود باقی است.
رئیس جمهوری شیلی نیز که دولتش نقشی اساسی در نگارش قانون اساسی جدید داشت، از تغییرات در کابینه خود به منظور تدوین یک قانون اساسی دیگر خبر داد.
احزاب چپ میانه و راست‌گرا نیز که مخالف قانون اساسی پیشنهادی بودند، با مذاکره بر سر تدوین یک متن جدید موافقت کرده‌اند.
پیش‌نویس ردشده در همه‌پرسی روز یکشنبه واکنشی به تظاهرات خشونت‌آمیز و گسترده در اواخر سال ٢٠١٩ بود. این پیش‌نویس در تضادی آشکار با قانون اساسی اقتصاد بازار پسند متعلق به دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه، بر حقوق اجتماعی، محیط زیست، برابری جنسی و جنسیتی، و حقوق اقوام و ملت‌های بومی ساکن در این کشور متمرکز بود.
