قدرت سیاسی جهانی و موازنه آن در محور شمال وجنوب در حال انتقال و جابجایی است. باتوجه به این مساله، امکان توافق عمومی میان کشورهای کلیدی بر سر همکاریهای صلح آمیز اتمی، و پیامدهای عدم موفقیت چنین توافق و امنیت بین المللی در کنفرانس دوروزه بین المللی سیاست اتمی ۲۰۱۱ با حمایت بنیاد کارنگی در شهر واشنگتن برپاشد.
نشست دوشنبه این کنفرانس رفتار اتمی دولت ایران راتحت عنوان «جدی گرفتن قبول همکاری- ایران و ایران ما بعد» مورد بررسی قرار داد.
تجربه پرونده اتمی ایران نشان داده که چگونه خلأ موجود در قوانین عدم تولید و گسترش اتمی در ارتباط با تعریف استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی و قبول همکاریهای صلح آمیز اتمی میتواند تلاشهای مربوط به وادار کردن کشورها را به پذیرش سیستم مبتنی بر قانون در این زمینه پیچیده سازد.
«مارتن بریان» نماینده دانُمی فرانسه در سازمان ملل و اداره کننده جلسه کنفرانس بین المللی سیاست اتمی ، ایران را در دو مورد در امر تلاشهای جهانی منع گسترش اتمی کشوری کلیدی توصیف کرد و گفت:
نخست آنکه شکست ما در وادار کردن دولت ایران به همکاری در انجام تعهدات اتمی خود ممکنست به گسترش منطقه ای و جهانی سلاحهای اتمی منجر شود و دوم آنکه میتوان از تجربه پرونده اتمی ایران برای ممانعت از بروز موارد بالقوه دیگرعدم همکاری و همچنین برای جلوگیری از ظهور «ایران اتمی مابعد» درسهایی آموخت.
سخنران دیگر کنفرانس رابرت آینهورن مشاور ویژه وزرات امور خارجه آمریکا در امور منع گسترش اتمی و کنترل تسلیحاتی گفت : جمهوری اسلامی ایران همه تلاشهای جهانی از جمله پیشنهادهای ۱+۵ و قطعنامه های شورای امنیت و پیشنهاد پرزیدنت اوباما برای مذاکرات جدی را نادیده گرفته وبه غنی سازی اتمی برای تولید اورانیوم با غلظت نزدیک به سلاح اتمی ادامه داده است.
مشاور وزارت امورخارجه افزود تحریمهایی که پس از شکست همه این تلاشها علیه دولت ایران اعمال شد تأثیر گذار بوده و حکومت ایران در همه زمینه ها از جمله انرژی - اقتصاد- کشتیرانی - سرمایه گذاری اخذ وام و امور مالی و بیمه دچار مشکل و منزوی شده است.
آقای آینهورن گفت فشارها بر رهبران ایران در زمینه نقض حقوق بشر نیز تشدید یافته است. آینهورن افزود «هدف کلیدی تحریمهای ما بالا بردن هزینه های عدم همکاری سران ایران و تفهیم این نتیجه به آنها است که در صورت عدم پذیرش محدودیتهای اتمی، آینده تیره تری در انتظار آنهاست.»
مشاور وزرات خارجه آمریکا معتقد است وادار کردن کشورهایی مانند جمهوری اسلامی به همکاری نیازمند ارسال پیامی شفاف و یکدست از جانب جامعه بین المللی به آن دولت است که عدم همکاری تهدیدی است متوجه همه و تحمل نخواهد شد. آقای آینهورن تأکید کرد:
«لازم است قدرتهای عمده و بویژه ۵ عضو دانُم شورای امنیت اعمال همکاریهای منع گسترش را در هدفهای سیاست خارجی و بازرگانی خود در اولویت بالاتری قرار دهند.»
رابرت آینهورن در پایان گفت برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران همه کشورها باید قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران را دقیقاً اجرا کرده و تلاشهای آن دولت برای دور زدن تحریمها را خنثی کنند.
خلأ موجود در قوانین عدم گسترش اتمی میتواند تلاشهای مربوط به وادار کردن کشورها به پذیرش سیستم مبتنی بر قانون در این زمینه را پیچیده سازد