کانادا با همکاری مشترک با بریتانیا و ایالات متحده محدودیت ها بر مقامات ایران به هدف پاسخگو کردن آن ها در قبال تعهدات بین المللی رعایت حقوق بشر را تشدید می کند.
کانادا و متحدان نزدیک این کشور محدودیت سفر مقامات کلیدی حکومت ایران، از جمله ناقضان حقوق بشر و دانشمندان فعال در زمینه برنامه هسته ای این کشور را افزایش می دهد.
جان برد، وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا روز جمعه ۱۷ تیر ( ۸ ژوییه ) بیانیه ای منتشر کرد و بی احترامی و بی توجهی فاحش ایران به حقوق بشر را غیرقابل قبول خواند.
وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه خود تاکید کرده است پیام روشنی که به رهبری ایران ارسال می شود، این است که تا زمانی که دولت جمهوری اسلامی به تعهدات بین المللی و داخلی خود عمل نکند، ایران به عنوان یکی از اعضای کامل و قابل احترام جایگاهی در جامعه بین الملل نخواهد داشت.
آقای برد افزوده است «کانادا، ایالات متحده و بریتانیا برای پیشگیری از ناقضان حقوق بشر و نیز افراد مرتبط با برنامه هسته ای این کشور برای ورود به کشورهایمان را هماهنگی خواهیم کرد».
ویلیام هیگ، وزیر امور خارحه بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که بیش از پنجاه مقام ارشد حکومت ایران که گمان می رود ناقض حقوق بشر هستند و نیز مهندسان و دانشمندان هسته ای این کشور هدف محدودیت های بیشتری قرار خواهند کرد.
وی تاکید کرده است کانادا با شرکای هم فکر خود همچون بریتانیا و دیگر اعضای جامعه بین الملل همکاری می کند تا ایران را متقاعد کند رفتار خود را تغییر دهد.
مناسبات تهران و اتاوا از سال ۲۰۰۳ تاکنون که زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی به دست نیروهای امنیتی در زندان اوین به قتل رسید، به شدت به تیرگی گرایید.
روابط سیاسی و اقتصادی دوجانبه به محدودترین سطح ممکن کاهش پیدا کرد. کانادا در تابستان سال ۲۰۱۰ بر اساس «قانون اقدامات اقتصادی ویژه»، تحریم های اقتصادی بر ایران تحمیل کرد. دو کشور از سال ۲۰۰۷ تاکنون سفیر مبادله نکرده اند و سفارت خانه های تهران و اتاوا در سطح- کاردار فعال بوده اند.
از سال ۲۰۰۵ تاکنون، روابط کانادا با ایران بر بنیان «سیاست مناسبات کنترل شده» استوار شده است. براساس این سیاست، دیپلمات های کانادا فقط می توانند در مورد مسائل حقوق بشر، برنامه هسته ای ایران، نقش این کشور در منطقه و پرونده زهرا کاظمی با مقامات ایران گفتگو کنند.
کانادا طی سال های گذشته قطعنامه های پیشنهادی را در مورد نقض حقوق بشر در ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده است. ایران نیز در اقدامات تلافی جویانه ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اتاوا را به نقض حقوق بومیان و مهاجران متهم کرده است.