دولت اقلیت استفان هارپر، نخست وزیر محافظه کار کانادا روز جمعه (٢٥ مارس) سقوط کرد.
احزاب مخالف دولت محافظه کار با ارائه یک طرح پیشنهادی که دولت هارپر را به سوء استفاده از قدرت و سرپیچی از پارلمان متهم می کرد، به دولت اقلیت و محافظه کار وی رأی عدم اعتماد دادند و آن را سرنگون کردند.
این اولین بار در تاریخ کانادا و همه کشورهای مشترک المنافع است که یک دولت به اتهام سرپیچی از پارلمان و نادیده انگاشتن خواست نمایندگان در ارائه اطلاعات دولتی، سرنگون شده است.
رهبران احزاب مخالف دولت محافظه کار، استفان هارپر و وزرای کابینه او را به «کارشکنی» چهار ماهه و سرپیچی از ارائه اطلاعات کافی به پارلمان در مورد صرف هزینه های دولتی متهم کرده اند.
در شرایطی که حزب محافظه کار اقتصاد را در مرکز توجه کارزار انتخاباتی خود قرار داده است، ارائه بودجه سالانه دولت اقلیت هارپر به پارلمان یکی از موارد عمده ای بود که در کنار سایر عوامل به سقوط دولت محافظه کار منتهی شد.
بو اودا، وزیر توسعه بین الملل دولت محافظه کار نیز به جعل سند و سردرگم کردن نمایندگان پارلمان متهم شده بود.
در حالی که این طرح پیشنهادی با ١٥٦ رای موافق و ١٤٥ رای مخالف تصویب شد، براساس قانون، نخست وزیر در دیدار روز شنبه خود با دیوید جانسون، فرماندار کل و نماینده ملکه انگلستان در کانادا خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات فدرال در روز دوم ماه مه شد.
احزاب لیبرال، محافظه کار، دموکرات نو و سبز چهار حزبی هستند که در یک رقابت فشرده پنج هفته ای رقابت خواهند کرد.
با وجودی که حزب محافظه کار در ارقام نظرسنجی های عمومی کانادا نسبت به احزاب دیگر، به ویژه حزب لیبرال پیشرو است اما با توجه به سیاست های چند سال گذشته دولت محافظه کار در عرصه داخلی و بین المللی، بسیاری از صاحبنظران سیاسی دستیابی استفان هارپر به دولت اکثریت و پیروزی قطعی وی در این انتخابات را با دیده تردید می نگرند.
این انتخابات، چهارمین انتخابات سراسری در کانادا طی هفت سال گذشته خواهد بود.