وزیر دادگستری و دادستان کل دولت فدرال کانادا با انتشار بیانیه ای از تسلیم مفاد لایحه قانونی مبارزه با تروریسم به پارلمان کشور خبر داده است.
در بیانیه دولت فدرال کانادا آمده است « قانون مبارزه با تروریسم » برای پیشگیری و تحقیق پیرامون فعالیت های تروریستی، ابزارهای بیشتری را دراختیار پلیس و بازپرسان قرار خواهد داد و مفاد این قانون برای محافظت از کشور از خطر تروریسم، ضروری هستند.
دربخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است این قانون اصلاحیه ای بر قانون جزایی کشور است که دادگاه ها را مجاز می کند تا شاهدی را که ممکن است سرنخی از تهدید تروریسم داشته باشد، وادار به حضور در دادگاه و ارائه اطلاعات کند.
براساس مفاد پیشنهادی شروط این قانون، دادگاه افراد را ملزم می کند که براساس موافقت نامه ای با پلیس و مقامات قضایی، باید برای پیشگیری از اجرای یک فعالیت تروریستی از شروط ویژه قاضی پیروی کند.
دولت فدرال کانادا با افزودن مفاد قانون جدید به « قانون مبارزه با تروریسم » مصوبه سال ۲۰۰۱، شروط آن را تا سه سال دیگر تمدید کرده است.
با وجودی که راب نیکلسون، وزیر دادگستری دولت فدرال کانادا این اقدامات را ابزارهای مناسبی برای مبارزه با تروریسم خوانده است، رید موردن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات و جاسوسی کانادا در گفتگو با « سی بی سی» ، تلویزیون دولتی کانادا، تصمیم اتاوا برای احیای دو تبصره بحث برانگیز قانون مبارزه با تروریسم که به پلیس و دادگاه اختیارات گسترده قضایی می دهد، را به باد انتقاد شدید گرفته است.
منتقدان دولت محافظه کار دراتاوا براین باورند شروط این قانون به پلیس قدرت و اختیارات بسیار گسترده ای می دهد تا افراد را بدون حکم قضایی، به مدت سه روز بدون تفهیم اتهام و به بهانه پیشگیری از تهدیدهای تروریستی بازداشت کنند و آن ها را در جلسه های پشت درهای بسته دادگاه ها به صورت مخفیانه محاکمه و یا آن ها را به شهادت در مورد اقدامات جنایی و احتمال وقوع یک اقدام تروریستی وادار کنند.
بنا به گزارش تلویزیون دولتی کانادا هیج یک از این تبصره های قانون مبارزه با تروریسم کانادا تا به حال به مرحله اجرا گذاشته نشده بوده و نمایندگان پارلمان در مراحل بازبینی قانون در سال ۲۰۰۷، بارها با تصویب نهایی آن ها محالفت کرده بودند. اما وزیر دادگستری کانادا نسبت به تصویب این لایحه پیشنهادی در پارلمان ابرازاطمینان کرده است.