آنگ سان سوچی رهبر حزب اتحاد ملی برمه برای دموکراسی که سالهاست در بازداشت خانگی بسر می برد به سبب آنچه غير دموکراتيک و ناعادلانه بودن قوانين انتخاباتی خواند از اعضای حزب خود مصراً خواست تا در انتخابات شرکت نکنند.
روز دوشنبه ۱۱۳ نفر از اعضای کميته مرکزی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در رانگون پايتخت برمه گردهم آمدند تا در مورد انتخابات، گفتگو کنند. نيان وين سخنگوی حزب ميگويد که اعضاء پس از مذاکرات طولانی باتفاق آراء تصميم گرفتند که اولين انتخابات حکومت نظامی آن کشور که پس از دو دهه برگزار خواهد شد را تحريم و بعنوان يک حزب سياسی در انتخابات سال جاری ثبت نام نکنند.
قوانين جديد انتخاباتی احزاب سياسی را از انتخاب افراد مجرم در کادر رهبری خود منع کرده است که اين امر بسياری از رهبران احزاب سياسی برمه را از انتخاب شدن محروم خواهد ساخت.
آنگ سانگ سوچی در ۲۰ سال گذشته تحت عناوين مختلف ۱۴ سال تحت بازداشت بوده است. بسياری از رهبران احزاب ديگر نيز بعنوان مجرمين سياسی به زندان افتاده اند.
امتناع بزرگترين حزب مخالف از شرکت در انتخابات، از ديدگاه دولتهای خارجی و سازمانهای بين المللی اعتبار انتخابات را بشدت متزلزل خواهد ساخت. دولتهای بزرگ همواره از دولت منزوی برمه خواسته اند که برای مشروعيت خود شرکت کليه احزاب را در انتخابات تضمين کند.
حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در انتخابات سال ۱۹۹۰ به پيروزی دست يافت ولی به آن حزب هرگز اجازه داده نشد تا اداره کشور را در دست گيرد.
احزاب سياسی برمه تا هفته اول ماه می فرصت دارند که يا برای انتخابات ثبت نام کنند و يا منحل شوند.
هنوز تاريخ برگزاری انتخابات معين نشده است. گفته ميشود که انتخابات سال جاری ساختگی خواهد بود و صرفاً نمايشی است تا دولت نظامی آن کشور همچنان در مصدر قدرت باقی بماند.
برمه از سال ۱۹۶۲ تا کنون تحت حکومتی نظامی اداره شده که مخالف و مانع بقدرت رسيدن احزاب سياسی است.