در یک برهه تاریخی و بیسابقه در حکومت نظامی برمه، اعضای حزب مخالف دموکراتیک و منتخب برمه روز چهارشنبه در طی مراسمی در پارلمان در حالی سوگند یاد کردند که تحلیلگران معتقدند که جناح مخالف از قدرت اندکی برخوردار است و برای کسب تجربه در عرصه سیاست به زمان نیاز دارد.
آنگ سان سوچی، رهبر حزب مخالف و دیگر اعضای برگزیده حزب «ائتلاف ملی برای دموکراسی» در صحنه ای که تاچند ماه پیش غیرقابل تصور بود، بر کرسی های پارلمان تکیه زدند.
آنها در مراسم ویژه صبحگاهی در پایتخت برمه سوگندی یاد کردند که در گذشته به دلیل حمایت آن از قانون اساسی حاکمیت نظامی کشور با آن مخالفت کرده بودند.
آنگ سان سوچی به خبرنگاران گفت با وجودی که جناحهای مخالف خواهان کاهش قدرت ارتش و حاکمیت نظامی در ضمن حضور در پارلمان است، اما حسن نیت بسیاری نسبت به ارتش دارد.
او گفت: «خواست ما این است که پارلمان ما با ارزشهای واقعی دموکراتیک همسو باشد. این امر به این دلیل نیست که ما می خواهیم افراد را از مقامهایشان برکنار کنیم. ما فقط می خواهیم پیشرفتهایی حاصل شوند که شورای ملی یک نهاد کاملاً دموکراتیک بماند».
پس از پیروزی چشمگیر و بی سابقه «ائتلاف ملی برای دموکراسی» در انتخابات میان دوره ای روز اول آوریل، به این دلیل که این حزب می خواست «سوگند» به قانون اساسی را به «احترام» به آن تغییر دهد، تشکیل اولین جلسه پارلمان به تاخیر افتاد. «ائتلاف ملی برای دموکراسی» می خواهد منشور قانون اساسی را به گونه ای تغییر دهد که قدرت کمتری به ارتش اعطا کند و این درحالی است که ارتش هم اکنون یک چهارم کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و زمانی که شرایط فوق العاده بر کشور حاکم شود، از اختیارات قانونی برای به دست گرفتن قدرت برخوردار خواهد بود.
اما آنگ سان سوچی روز دوشنبه اعلام کرد که «ائتلاف ملی برای دموکراسی» به دلیل خواست این حزب برای پیش بردن امور سیاسی و رعایت منافع کشور، از درخواست خود چشم پوشی کرده است.
تحلیلگران می گویند جناحهای مخالف باید درسها و تجربیات بسیاری در عرصه سیاست بیاموزند. با وجودی که «ائتلاف ملی برای دموکراسی» خواستار اصلاح قانون اساسی شده است اما در مورد حاکمیت قانون، صلح و آشتی با شورشیان قومی و روند توسعه برنامه روشنی در دستور کار ندارد.
آنگ تو نین، تحلیلگر «موسسه توسعه واهو» می گوید «ائتلاف ملی برای دموکراسی» هنوز حزب متشکل از فعالان سیاسی است و برای راهبرد سیاسی خود به کمک نیاز دارد. وی می گوید: «یکی از نکات قوت ائتلاف ملی برای دموکراسی این است که از حمایت مردمی بسیار گسترده ای برخوردار است و سازماندهی بخش مشورتی متشکل از کارمندان پیشین دولت و دیگر کارشناسان اقتصادی، راهبردی و حتی دانشگاهیان برای این حزب دشوار نخوهد بود.»
با وجودی که «ائتلاف ملی برای دموکراسی» در انتخابات ماه آوریل پیروز شد، اما هنوز کمتر از ۸ درصد کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد و همین امر سبب می شود که برای پیگیری و اجرای برنامه های خود از قدرت اندکی برخوردار باشد. اما ناظران می گویند احترام بین المللی و حمایتی که آنگ سان سوچی و «ائتلاف ملی برای دموکراسی» از آن در سطح جهان برخوردار است، نوعی قدرت و نفوذ در اختیار این حزب قرار می دهد.
تیتنان پونگسوزیراک، مدیر «موسسه امنیت و مطالعات بین المللی» دانشگاه چولالونگکورن بانکوک می گوید سطح انتظارات از مخالفان و تین شین، رئیس جمهوری اصلاح طلب برمه بالا است.
او خاطرنشان می کند: «انتظارات به گونه ای هستند که بر حکومت تین شین و ژنرالهای پشت صحنه فشار اعمال می کنند. آنها باید بدانند که چشم مردم در داخل کشور، در منطقه و در جامعه بین الملل به آنها دوخته شده است.»
ارتش برمه از سال ۱۹۶۲ تاکنون بر این کشور حکومت کرده است. برمه در سال ۲۰۱۰ انتخابات مخدوشی برگزار کرد که در آن «ائتلاف ملی برای دموکراسی» به حاشیه رانده شد اما یک دولت عادی و غیرنظامی بر سر قدرت آمد.
پرزیدنت تین شین، یک ژنرال پیشین در آن زمان با معرفی اصلاحات منتقدان خود را شگفت زده کرد. این اصلاحات به لغو تحریمهای دولتهای غربی علیه برمه منتهی شدند.
او پس از آزادی آنگ سان سوچی از حبس خانگی ۱۵ ساله مستقیماً با او دیدار کرد و اجازه داد تا «ائتلاف ملی برای دموکراسی» در انتخابات ماه آوریل شرکت کند.
با وجودی که «ائتلاف ملی برای دموکراسی» هم اکنون رسماً جناح مخالف دولت در پارلمان است، اما انتظار می رود تا زمان از سرگیری جلسه مجلس قانونگذاری در ماه ژوییه، مباحث سیاسی چندانی بین طرفین مطرح نشود.
انتظار می رود آنگ سان سوچی ماه آینده برای اولین بار پس از آزادی به خارج از کشور سفر کند. او برای دریافت جایزه صلح نوبل به نروژ سفر خواهد کرد. این جایزه در سال ۱۹۹۱ به خانم سوچی اهدا شده بود در حالی که وی تحت حبس خانگی حکومت نظامی بود.
حضور بی سابقه حزب «ائتلاف ملی برای دموکراسی» و آنگ سان سوچی در پارلمان برمه
