برای دومین سال پیاپی، دولت محمود احمدی نژاد لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس خواهد فرستاد. مقام های دولت و مجلس ایران ضمنی تایید کرده اند که لایحه بودجه سال ۹۱، ابتدای سال آینده در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
تاخیر در ارایه لایحه بودجه پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست اما اینکه تاخیر ارایه بودجه بقدری طولانی شود که سال بعد به آن رسیدگی شود، کاملا پدیده جدیدی است و در دو سال اخیر ، توسط دولت محمود احمدی نژاد رایج شده است.
براساس قوانین جمهوری اسلامی، دولت باید همه منابع درآمد و هزینه های احتمالی را در لایحه بودجه به مجلس ارایه کند و مجلس وشورای نگهبان آن را تصویب و تایید کنند. همه این امور باید قبل از پایان سال انجام شود تا در سال جدید، وضعیت بودجه کشور مشخص باشد. به همین دلیل، ۱۵ آذر آخرین مهلت ارایه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس اعلام شده است.
تاکنون دولتهای گذشته کمتر به این ضرب الاجل پایبند بوده اند بااینحال، دولت های میرحسین موسوی ، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی لایحه بودجه را تا هفته اول دیماه، ارایه می کردند.
در شش بودجه اخیر که با روی کارآمدن محمود احمدی نژاد همزمان شده، لایحه بودجه عمدتا در اسفندماه ارایه شده است. سال گذشته آنقدر ارایه بودجه با تاخیر صورت گرفت که عملا بررسی آن در سال ۸۹ امکان نداشت و بودجه ی سال نود که باید پیش از آغاز سال بررسی و تصویب آن پایان می یافت، در دو ماه نخست سال ۹۰ تصویب شد.
این رویه، امسال هم تکرار شده است. پیش از این مجلس از نامه نگاری و هشدار به رییس دولت خبر داده بود اما هیچکدام کارساز نشد و هنوز دولت لایحه بودجه را ارایه نکرده است. نمایندگان و مجلس شورای اسلامی در آستانه انتخابات ۱۲ اسفند نیمه تعطیل می شود و به این ترتیب بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۱به سال ۹۱ موکول می شود.
یک استاد دانشگاه در تهران، می گوید اصرار محمود احمدی نژاد بر حذف نهادهای مشورتی و تخصصی مانند انحلال سازمان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، اصلی ترین عامل سردرگمی دولت در ارایه لایحه بودجه است.
محمود احمدی نژاد در ابتدای کار خود این سازمان که نهاد مسوول برای نگارش و تدوین بودجه کشور بود را حذف کرد. رییس دولت مدعی بود با اینکار قصد دارد لایحه بودجه را کوچک و برای همه ، قابل فهم کند.
به عقیده برخی صاحبنظران، تأخير در تصويب و تخصيص بودجه علاوه بر اثرات مستقيم مالي، اثرات غيرمستقيمي بر فضاي کسب و کار کشور بر جاي مي گذارد. از جمله :
- تنگ تر شدن فضاي کسب و کار
- کاهش اعتماد به عنوان سرمايه اجتماعي اقتصاد
- افزايش آمار چک هاي برگشتي
- افزايش مطالبات معوق بانک ها
با وجود این مشکلات پیش رو، یک عضو سابق سازمان مدیریت در تهران ، به صدای آمریکا می گوید، دومین تاخیر دولت در ارایه بودجه چندان تاثیری ندارد چرا که دولت هر طور که بخواهد عمل می کند.
پیش از این دولت احمدی نژاد به بی توجهی به مقررات مصوب مجلس متهم شده بود و حتی در گزارش تفریغ بودجه سالل ۸۸ اعلام شد که دولت ۶۴ درصد از احکام بودجه سال ۸۸ را رعایت نکرده است.
اگر دولت تا اسفند ماه لایحه ی بودجه ۹۱ را به مجلس ارایه کند، این لایحه در دوماه ابتدای سال آینده بررسی وتصویب خواهد شد.
