گزارشی مشترک از بل ترو، لوسی فیشر و جاناتان ایمز در روزنامه تایمز لندن
ترزا مِی، نخست وزیر بریتانیا، در حال بررسی این امر است که آیا یک اصل حقوقی ۲۵۰ ساله را به کار بگیرد یا نه. عمل به این قانون قدیمی حبس یک مادر بریتانیایی در زندان اوین در جمهوری اسلامی ایران را به سطح یک بحران دیپلماتیک تمام عیار ارتقاء می دهد.
دفتر نخست وزیری بریتانیا با چنین اقدامی می تواند نازنین زاغری رتکلیف، مددکار ۳۸ ساله، را مشمول مصونیت دیپلماتیک کند.
این امر بازداشت نازنین زاغری را به اقدامی خصمانه از سوی تهران علیه کشور بریتانیا و نه صرفا بازداشت یک فرد حقیقی بدل می کند. این قانون هرگز در کشور بریتانیا به کار گرفته نشده است، اما دیگر کشورها از جمله آلمان از آن استفاده کرده اند.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، از گروه حقوق بشر «ریدِرِس» خواسته بود در مورد این مساله اظهار نظر حقوقی کند.
این اظهار نظر در ماه سپتامبر به وزارت خارجه بریتانیا ارائه شده بود.
