براساس حکمی که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا داده است، بریتانیا می‌تواند بدون کسب اجازه از اتحادیه اروپا، برگزیت را لغو و روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را متوقف کند.
براساس رای دیوان دادگستری اروپا، بریتانیا می‌تواند بدون آن‌که تغییری در شرایط عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به وجود آید، دست به لغو یکطرفه خروج خود از این اتحادیه بزند.
پیشتر گفته شد روز سه شنبه پارلمان بریتانیا درباره طرح ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای‌گیری می کند اما خانم می روز دوشنبه این رای گیری را به تعویق انداخت. این طرح پیشتر از سوی اتحادیه اروپا تصویب شده بود.
بریتانیا و اتحادیه اروپا طی چند ماه گذشته مشغول گفت‌وگوهایی برای تعیین روند جدایی لندن از اتحادیه اروپا بوده‌اند و مذاکراتی انجام دادند که در نهایت به پیش‌نویس ترزا می ختم شد.
این پیش‌نویس گرچه در اتحادیه اروپا تصویب شد، اما در داخل بریتانیا مخالفان زیادی دارد و چند تن از اعضای کابینه ترزا می به همین دلیل از سمت خود کنار رفته‌‌اند.
محافظه‌کاران حامی برگزیت در این مدت تلاش کردند که ترزا می را هم استیضاح کنند، اما موفق به جمع‌آوری آرای لازم در میان نمایندگان برای این کار نشدند.
پیش از این جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس، گفته بود که اگر نمایندگان مجلس به طرح ترزا می رای ندهند، ممکن است بتوان تحت شرایطی رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مجددا برگزار کرد. با این حال ترزا می از مخالفان برگزاری همه‌پرسی مجدد در این زمینه است.
یکی از موانع برگزیت، منطقه ایرلند شمالی است که با جمهوری ایرلند که عضو اتحادیه اروپا است، مرز مشترک دارد و با خروج لندن از اتحادیه اروپا، باید قوانین جدیدی در مورد ادامه فعالیت های کنونی بین مرزی در آن منطقه، نظیر حرکت آزادانه افراد و کالا، تصویب شود.
هنوز مشخص نیست که پارلمان بریتانیا چه رایی به پیش‌نویس ترزا می خواهد داد، اما در صورت رای منفی رای نمایندگان پارلمان به طرح نخست‌وزیر بریتانیا، ممکن است روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا پیچیده‌تر شود. برخی ناظران از احتمال برگزاری انتخابات زودرس و حتی همه‌پرسی در صورت وقوع این اتفاق سخن می‌گویند.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صرف‌نظر از این که به تصویب پارلمان بریتانیا نیز برسد یا نه، باید تا مهلت ۲۹ مارس ۲۰۱۹ اجرایی شود. ترک اتحادیه اروپا بدون تصویب اعلامیه برگزیت در پارلمان، بریتانیا را با چالش‌های سیاسی و اقتصادی عمده‌ای مواجه خواهد کرد.
نزدیک به ۵۲ درصد از مردم بریتانیا در یک همه‌پرسی که در سال ۲۰۱۶ برگزار شد، به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند و ۴۸.۱ درصد رای‌دهندگان خواستار باقی ماندن بریتانیا در این اتحادیه شدند.
