اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، اعلام کرد دولت پرزیدنت ترامپ «مسئول مالی» رهبر جمهوری اسلامی را شناسایی کرده است، و در حال ردیابی املاک و داراییهای مرتبط با مجتبی خامنهای در کشورهای مختلف جهان است.
آقای بسنت روز سهشنبه ۳۰ تیر در گفتوگو با شبکه فاکس بیزنس گفت وزارت خزانهداری قصد دارد به زودی اطلاعات مربوط به املاکی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار که با رهبر جمهوری اسلامی ارتباط دارند را همراه با نشانی آنها منتشر کند.
او اظهار کرد: «ما مسئول مالی آیتالله [مجتبی خامنهای] را پیدا کردهایم و در حال ردیابی املاک او در سراسر جهان هستیم. امیدواریم بهزودی بتوانیم املاک بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری او را همراه با نشانیهایشان افشا کنیم و این داراییها را برای مردم آمریکا حفظ کنیم.»
وزیر خزانهداری آمریکا گفت این اقدامات بخشی از کارزار «خشم اقتصادی» دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی است؛ کارزاری که در کنار عملیات نظامی موسوم به «خشم حماسی»، راهبرد فشار همهجانبه ایالات متحده بر رژیم ایران را تشکیل میدهد.
به گفته او، هدف از این کارزار اقتصادی، از هم پاشیدن شبکه مالی جمهوری اسلامی از طریق شناسایی داراییهای خارجی، مسدود کردن حسابها، و افزایش فشارهای اقتصادی پس از عملیات نظامی اخیر است.
آقای بسنت افزود مقامهای آمریکایی در حال شناسایی داراییهای جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان هستند و همزمان تلاش میکنند دسترسی رژیم ایران به منابع مالی را محدود کنند.
او گفت این سیاستها تاکنون آثار قابل توجهی بر اقتصاد ایران گذاشته است، و ارزش پول ملی ایران در برابر دلار آمریکا به پایینترین سطح خود رسیده و نرخ تورم نیز به شدت افزایش یافته است.
وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «ارزش پول آنها در برابر دلار در پایینترین سطح تاریخی قرار دارد و در حال سقوط آزاد است. ما معتقدیم نرخ تورم در ایران اکنون به بیش از ۱۸۰ درصد رسیده است.»
او افزود جمهوری اسلامی باعث رنج مردم ایران شده است و ایالات متحده به اعمال فشار ادامه خواهد داد، اما منابعی که در جریان این اقدامات به دست میآورد را برای مردم ایران حفظ خواهد کرد.
آقای بسنت همچنین از ادامه فشار بر درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی خبر داد و گفت وزارت خزانهداری پالایشگاههای موسوم به «تیپات» در چین را که نفت ایران را فرآوری میکنند هدف تحریم قرار داده است.
او با اشاره به تأثیر این اقدامات اظهار کرد که خرید نفت خام ایران توسط چین طی ماههای اخیر حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که به گفته او فشار مالی بر جمهوری اسلامی را بیش از پیش افزایش داده است.