شهرداری بات یام در نزدیکی تل‌آویو با طرح شکایتی علیه جمهوری اسلامی خواستار دریافت ۲۵۰ میلیون شیکل، معادل حدود ۷۸ میلیون دلار، غرامت بابت خسارات حملات موشکی رژیم ایران در جنگ ۱۲ روزه شده است.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی در روز یکشنبه ۱۷ آبان، این شکایت با ابتکار شهردار بات یام و همکاری گروهی از وکلای بین‌المللی تنظیم و به دادگاه منطقه‌ای اورشلیم ارائه شد. این شهرداری تلاش دارد غرامت شهروندان آسیب‌دیده را از محل بدهی‌های مالی باقی‌مانده از روابط ایران و اسرائیل در دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ دریافت کند.
در دادخواست شهرداری آمده است که حملات موشکی جمهوری اسلامی در خرداد ۱۴۰۴ به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۱۷۸ نفر در بات یام انجامید. همچنین حدود ۱۶۰ ساختمان آسیب دیدند که ۲۲ ساختمان به طور کامل تخریب شدند و شمار زیادی از ساکنان آنها ناچار به ترک خانه‌های خود شدند.
این دادخواست به ابتکار تسویکا بروت، شهردار بات یام، و با همکاری یک تیم حقوقی بین‌المللی به سرپرستی سازمان حقوقی «شورات هادین» تنظیم شده است. به گفته شهرداری، مبلغ مطالبه‌شده هزینه‌های شهرداری را دربرمی‌گیرد، و شامل خسارت‌های جانی و مالی تحت پوشش دولت اسرائیل نمی‌شود.
روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد که بروت هفته پیش به نیویورک سفر کرد، و همراه با تیم حقوقی خود متن دادخواست را در خیابان‌های منهتن به اطلاع یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سازمان ملل رساند. این اقدام با هدف فراهم کردن شرایط قانونی برای ادامه رسیدگی به شکایت انجام شد.
شهرداری بات یام امیدوار است غرامت درخواستی را از محل بدهی‌های مالی اسرائیل به ایران در ارتباط با پروژه خط لوله نفت ایلات-اشکلون دریافت کند؛ پروژه‌ای که در دوران محمدرضا شاه پهلوی با مشارکت دو کشور راه‌اندازی شد.
بر اساس یک حکم داوری بین‌المللی، اسرائیل موظف به پرداخت حدود ۱.۱ میلیارد دلار بابت سهم ایران در این پروژه شده است، اما به دلیل ممنوعیت مبادلات مالی با کشوری که آن را دشمن می‌داند، از پرداخت این مبلغ خودداری کرده است.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و مقام‌های وزارت خارجه، وزارت دادگستری، و شورای امنیت ملی این کشور با پیگیری این شکایت موافقت کرده‌اند. با این حال، برداشت غرامت از بدهی‌های مورد اختلاف همچنان به تصمیم‌های قضایی و قانونی بستگی دارد.
بر اساس گزارش‌ها، جمهوری اسلامی ۶۰ روز فرصت دارد به دادخواست پاسخ دهد. در صورت خودداری از پاسخگویی، شهرداری می‌تواند از دادگاه درخواست صدور حکم غیابی کند. بروت در توضیح این اقدام گفت: «آنها برای ما موشک فرستادند و ما برای‌شان صورت‌حساب فرستادیم.»