پنج بانک بزرگ در ارتباط با اتهاماتی درباره یک طرح چند میلیون دلاری پولشویی مرتبط با ایران در مظان اتهام قرار گرفتهاند.
به گزارش روزنامه بریتانیایی «تلگراف»، یک قاضی در ایالات متحده به بانکهای بریتانیایی «اچاسبیسی» و «استاندارد چارترد»، و سه بانک دیگر شامل «جیپی مورگان چیس»، «سیتیبانک» و «بانک آو نیویورک ملون»، دستور داده است سوابق خود را برای بررسی ارائه کنند.
بر اساس این گزارش، این بانکها متهم هستند که تراکنشهایی را پردازش کردهاند که ممکن است با یک شبکه پیچیده برای دور زدن تحریمها در ارتباط بوده باشد. در اسناد ارائهشده به دادگاه، آمده است که شعبه ترکیهای بانک «کویت فایننس هاوس» موسوم به «کویت تُرک»، از شرکتهای صوری برای پنهان کردن ارتباطات با ایران استفاده کرده و از این بانکها بهعنوان «بانکهای کارگزار» برای انجام تراکنشهای دلاری بهره برده است.
پیشتر کاخ سفید اعلام کرده است که هر «نهاد مالی خارجی» را که از ایران حمایت کند در چارچوب عملیات «خشم اقتصادی» مجازات خواهد کرد. بنابر اعلام وزارت خزانهداری ایالات متحده «موسسههای مالی باید مطلع باشند که این وزارتخانه از تمام ابزارها و اختیارات موجود استفاده میکند و آماده است تحریمهای ثانویه علیه موسسات مالی خارجی که به حمایت از فعالیتهای [رژیم] ایران ادامه میدهند، اعمال کند.»
در این گزارش آمده است که بر اساس مدارکی که در یک پرونده قضایی در ایالات متحده ثبت شده است، شعبه ترکیهای بانک «کویت فایننس هاوس» که با نام «کویت تُرک» شناخته میشود، «از شرکتهای صوری برای پنهان کردن ارتباطات با رژیم ایران استفاده کرده است.» بنا بر این گزارش، کویت ترک از پنج بانک نامبرده به عنوان «بانکهای همکار» استفاده کرده است، به این معنی که آنها معاملات دلاری را به نمایندگی از «کویت تُرک» پردازش میکنند.
تلگراف گزارش میکند که مدارک ارائه شده به دادگاه ادعا میکنند که یک تراکنش پردازششده توسط کویت ترک به مبلغ ۵.۷ میلیون دلار شامل «شرکت ملی نفت ایران» - که توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده - بوده است.
بخش دیگری از مدارک ارائه شده به دادگاه فدرال بخش جنوبی نیویورک مطرح کرده که این پرداختها به یورو ممکن است مرتبط با تسلیحات هستهای و موشکهای بالستیک باشند و توسط بانک «کویت تُرک» برای دو شرکت آمریکایی تحریمشده پردازش شده است. این دو شرکت، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا و شرکت پتروشیمی اروند، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.
بنابر این گزارش مدارک دادگاه ادعا میکنند که خریدهایی که توسط «کویت تُرک» پردازش میشوند، مربوط به پرههای فن و یک فن محوری بزرگ هستند، که در شهرهای زیرزمینی موشکهای بالستیک استفاده میشوند و «ممکن است مرتبط با تسلیحات هستهای و موشکهای بالستیک باشند.»
خاتمالانبیا یکی از بازوهای اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و به دلیل تأمین مالی گروههای تروریستی مانند حماس و حزبالله، و نیز صنعت هستهای و موشکی رژیم ایران تحریم شده است.
همچنین مدارک ارائه شده به دادگاه مطرح میکند «این یک طرح پیچیده پولشویی است که شامل پرداختهای [رژیم] ایران به نهادهای متعلق به کویت، از جمله به ارز دلار آمریکا است. مدارک ارائهشده نشان میدهد که اسناد برای پنهان کردن تراکنشهای تحریمشده دستکاری شدهاند.» دو شرکت تحریمشده آمریکایی که در پرونده نیویورک نام برده شدهاند، وابسته به سپاه پاسداران هستند.
با این حال، در این گزارش تأکید شده است که هیچ نشانهای مبنی بر مشارکت مستقیم یا آگاهانه این بانکها در فعالیتهای مرتبط با دور زدن تحریمها وجود ندارد و این نهادها ظاهراً بهصورت ناخواسته در این فرآیند درگیر شدهاند.
این پرونده در چارچوب یک دعوای حقوقی در ایالات متحده میان یک بازرگان زن ایرانی و بانک «کویت فایننس هاوس» و شرکتهای تابعه آن مطرح شده است. بر اساس اسناد دادگاه، زوارهای که از منتقدان حکومت ایران توصیف شده، مدعی است هدف یک کارزار حکومتی با انگیزه سیاسی قرار گرفته که منافع شخصی و تجاری او را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وکلای او همچنین ادعا کردهاند که «کویت تُرک» و سایر نهادهای مرتبط، با همکاری نهادهای وابسته به دولت ایران، در انتقال منابع مالی و تجهیزات نقش داشتهاند و در قبال این اقدامات، منافع مالی قابل توجهی دریافت کردهاند.