دبير کل سازمان ملل متحد از سرکوب شديد مخالفان دولت و همچنين از افزايش مجازات اعدام در ايران ابراز نگرانی کرده است
بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد، در آخرين گزارشی که روز دوشنبه ۱۴ ماه مارس، به شانزدهمين اجلاس شورای حقوق بشر اين سازمان در ژنو ارائه کرد از شدت گرفتن سرکوب مخالفان دولت جمهوری اسلامی، افزايش بيسابقه مجازات اعدام زندانيان سياسی، جوانان زير ۱۸ سال و همچنين متهمين قاچاق مواد مخدر در ماههای اخير در ايران، خبر داد.
گزارش ۱۸ صفحه ای دبير کل سازمان ملل متحد زمانی ارائه شده است که انتظار ميرود در هفته آينده پيش نويس قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، برای اولين بار در شورای تازه تاسيس شده حقوق بشر سازمان ملل متحد به ۴۷ کشور عضو اين شورا ارائه شود.
در گزارش بان گی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد که به اين مناسبت ارائه شده است، وی بويژه از افزايش اعدامها، بازادشت های خودسرانه و برگزاری دادگاههای غير منصفانه، اعمال شکنجه در زندان ها وبدرفتاری با مدافعين حقوق بشر، وکلای مدافع، روزنامه نگاران و مخالفان دولت در ماههای اخير شديدا ابراز نگرانی کرده است.
بان کی مون در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام می کند که از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا به گزارشگران اين سازمان اجازه دهد برای انجام تحقيقات مستقل در رابطه با نقض حقوق بشر به ايران سفر کنند. از سال ۲۰۰۵ ميلادی تاکنون دولت جمهوری اسلامی به هيچ يک از گزارشگران ويژه موضوعی سازمان ملل متحد اجازه سفر به ايران را نداده است
خانم هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه ايلات متحده آامريکا، دو هفته پيش در آستانه برگزاری شانزدهمين اجلاس شورای حقوق بشر طی نطقی در ژنو از تعيين يک گزارشگر ويژه برای بررسی وضعيت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی دفاع کرده بود.
دبير کل سازمان ملل متحد در اين آخرين گزارش خود در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران، بويژه از افزايش اتهام محاربه با خداوند برای زندانيان سياسی که مجازات آن اعدام است، ابراز نگرانی کرده است. وی در گزارش خود گفته است نگرانی جامعه بين الملل را مبنی بر ايجاد محدوديت برای فعالين حقوق بشر و افزايش احکام مجازات اعدام را با آقای محمد جواد لاريجانی دبير ستاد حقوق بشر قضائيه جمهوری اسلامی در هنگام بازديد وی در پائيزگذشته در نيويورک، با وی در ميان گذاشته است.
پيش نويس قطعنامه محکوميت دولت جمهوری اسلامی ايران در نقض فاحش حقوق شهروندان ايرانی به ابتکار دولت سوئد وبه پشتيبانی دولت ايلات متحده امريکا تهيه شده و قرار است در روزهای ۲۴و يا۲۵ ماه مارس در شورای حقوق بشر به رای گذاشته شود و احتمال ميرود با اکثريت آراء به تصويب رسد.