اخبار رسيده از بحرين حاکيست، دولت عمدتاً اهل تسنن اين کشور با نزديکتر شدن موعد انتخابات پارلمانی با اعتراضات و فشارهای بيشتر و شديدتر جامعه شيعيان خود مواجه می شود. جمعيت شيعيان بحرين در اکثريت قرار دارند و خواهان کسب قدرت بيشتری از طريق انتخابات است.
در حاليکه تنها چند هفته بيشتر به برگزاری انتخابات پارلمانی بحرين باقی نمانده است دولت اين کشور مواضع تهاجمی شديدتری عليه چهره های اپوزيسيون، اتخاذ کرده است.
دولت عمدتاً اهل تسنن بحرين از بيم آنکه اکثريت شيعه در انتخابات ماه اکتبر کنترل پارلمان را به دست گيرد، از هم اکنون موج دستگيريهای عليه رهبران اپوزيسيون را آغاز کرده و آنان را متهم می کند که قصد سرنگونی حکومت پادشاهی بحرين را دارند.
برخی از روحانيون برجسته شيعيان و نيز فعالان حقوق بشر در ميان دستگيرشدگان قرار دارند.
اقدامات سرکوبگرانه دولت بحرين از زمانی اوج گرفت که اعتراضات و ناآراميهای خيابانی فعالان شيعه نيز بيشتر شد. گرچه اکثريت شيعيان بحرين خواهان انجام اصلاحات سياسی بيشتر در کشور هستند، اما بسياری از آنها خشونتهای خيابانی را به هيچ وجه قبول ندارند و آنها را محکوم می کنند.
محمد ابو زيتون، سردبير روزنامه شيعی الوطن، می گويد «اينها گروهی افراد معلوم الحال هستند که احتمالاً دولت با نامزدی آنها در انتخابات مخالفت کرده است و علت تشديد درگيريهای خيابانی، آتش زدنها و وحشيگريها با نزديک شدن تاريخ انتخابات هم شايد همين باشد. آنها در پی اثبات خود و تحقق درخواستهايشان هستند. و البته يکی از خواستهای آنها داشتن يک پارلمان برای رسيدگی به مسائلشان است.»
شيعيان بحرين از اين شکايت دارند که با وجوديکه اکثر جمعيت کشور را تشکيل می دهند از فرصتهای شغلی و حق مالکيت مسکن محرومند. آنها معتقدند دولت تلاش می کنند با اعطای امتياز تابعيت به سنی های خارج از کشور در واقع بافت اجتماعی کشور را به نفع اهل تسنن تغيير دهد.
در همين حال شيخ حمد بن عيسی ال خليفه، پادشاه بحرين، روز شنبه گذشته در يک سخنرانی تلويزيونی در توجيه دستگيريهای اخير مخالفان دولت گفت، اين دستگيريها برای خاتمه دادن به ناآراميهای داخلی که طی سالهای اخير کشور را به ورطه سقوط کشانده است، صورت می گيرد.
بحرين و کويت تنها کشورهايی هستند که در ميان کشورهای عربی حوزه خليج فارس انتخابات پارلمانی در آنها برگزار می شود. اما لوايح قانونی برای تصويب نهايی و برای آنکه بصورت قانون درآيند بايد به تصويب مجلس بالاتری برسند که اعضای آن مستقيماً از طرف شخص پادشاه تعيين می شوند.