فعالان و رهبران شيعه در بحرين می گويند دولت کشور پادشاهی بحرين به سنّی ها اجازۀ اقامت دائمِ ميدهد تا تعادل ميان دو گروه شيعه و سنی را به نفع سنّی ها و حاکمان سنی بحرين تغيير دهد.
عليرغم يک خاندان سنّی آنکه بر اکثريت جمعيت شيعۀ بحرين فرمانروايی می کند شيعيانِ بحرين همواره ناراضی اند و دولت را به اعمال نابرابری متهم می کنند. اما دولت بحرين هرگونه اتهامی را رد کرده است.
ابراهيم شريف سخنگوی انجمن ملی دموکراتها می گويد «اجازه اقامت به سنّی ها از سوی دولت بحرين تغييرات اساسی در تقسيم جمعيت بحرين به وجود آورده است. طبق آمار، طی ۱۰ سالِ گذشته، ۱۵ تا ۲۰ درصد، به جمعيت سنّیِ بحرين اضافه شده است. ازدياد جمعيت سنّی ها فقط دلايل سياسی دارد و دولت بحرين می خواهد بتواند در انتخابات تاثيربگذارد. اين تصميم زيان های بسياری را در پی خواهد داشت و فقط يک تصميم ساده برای ازدياد جمعيت نيست. ارائه تابعيت به سنّی ها کاملاً از پيش برنامه ريزی شده، و سياسی است.»
در سال ۲۰۰۰ حامد بن عيسی آل خليفه، پادشاه بحرين، روند اصلاحاتی را پايه گذاری کرد که قانون اساسی جديد و انتخابات مجلس در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ نتيجه آن بود. انتظار می رود انتخابات بعدی مجلس بحرين ماه در نوامبر آينده برگزار شود. ناظرين می گويند بحث و اختلاف نظر اصلی بين شيعيان و سنّی ها بر سر قانون اساسی بحرين است.
ابراهيم شريف می گويد «سالانه يک و ۸ دهمِ درصد تبعۀ جديد به جمعيت افزوده می شود. چنين رشدی بی سابقه است. حتی کانادا و استراليا هم با وجود جمعيت کم چنين کاری نکرده اند. بنابراين پذيرفتن مهاجرين نه تنها رشد اقتصادی به دنبال ندارد بلکه کشور و مردم را نيز فرسوده می کند.»
رهبران شيعه می گويند روند پذيرش مهاجرين سنّی توسط دولت بحرين امنيت کشور را به خطر انداخته است و فرصتهای شغلی را از بحرينی ها ميگيرد.