مقامات قضايی جمهوری اسلامی ايران عليرغم اطمينان های رسمی به جامعه بين الملل در باره حکم ۱۰ سال زندان برای هفت تن از مديران امور مدنی بهاييان در ايران اخيرا بدون هيچگونه زمينه قانونی هفته گذشته روز ۱۸ ماه مارس اعلام کرده اند که حکم اوليه ۲۰ سال زندان برای اين افراد بر جای خود باقيست.
در همين رابطه جامعه بين المللی بهايی در سازمان ملل متحد در شهر نيويورک با انتشار بيانيه ای روز چهارشنبه ۳۰ ماه مارس با ابراز تاسف از اين اقدام، «دورويی مقامات قضايی جمهوری اسلامی» را محکوم کرد.
سازمان عفو بين الملل نيز طی بيانيه ای که روز پنچشنبه ۳۱ ماه مارس منتشر شده است با خودسرانه خواندن اين اقدام مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی اين هفت تن شده است.
اين هفت ايرانی بهايی به اسامی خانمها فريبا کماآبادی، مهوش ثابت و آقايان جمال الدين خانجانی، عفيف نعيم، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم بيش از سه سال است که در زندان بسر می برند. مسئوليت اين افراد رسيدگی به امور مدنی بهاييان در ايران بود.
پس از برگزاری يک محاکمه کوتاه در تابستان سال گذشته اين افراد به اتهام «جاسوسی، اقدام عليه امنيت ملی و تشکيل فرقه ای غير قانونی» توسط دادگاهی در تهران به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. چند ماه بعد، پس از اعتراض جامعه بين الملل بويژه دولتهای غربی، رای صادره مورد بازبينی قرار گرفت و گفته می شود به «۱۰ سال زندان کاهش يافت،» و از آن زمان تا کنون اين هفت تن در زندان مخوف گوهر دشت در حوالی تهران بسر می برند.
جامعه بين المللی بهايی در سازمان ملل متحد در بيانيه خود با اشاره به اين موضوع اعلام کرد که همين ماه گذشته، در سندی که سفارت ايران در بروکسل در يکی از نشست های پارلمان اروپا ارائه کرد، به جامعۀ بين المللی گفته شد که احکام ۱۰ سالۀ زندان تأييد شده است، در سند مذکور به روشنی اظهار شده که دادگاه بدواً برای «جاسوسی، اقدام عليه امنيت ملّی و تشکيل فرقه ای غير قانونی» احکام ۲۰ ساله زندان برای اين هفت نفر صادر کرد.
با اين وجود به گفته مقامات جامعه بين المللی رأی صادره بعداً مورد بازبينی قرار گرفته و به ۱۰ سال زندان کاهش يافت.
بانی دوگال، نماينده جامعه جهانی بهايی در سازمان ملل متحد، در اين بيانيه گفته است: «ما می توانيم تأييد کنيم که مسئولان زندان به اين هفت نفر گفته اند حکم دادگاه تجديد نظر باطل شده اما نه به زندانيان و نه به وکلای مدافع آنها هيچ حکم کتبی نشان داده نشده است.» خانم دوگال اضافه کرده است: «ما نمی توانيم دقيقا مشخص کنيم که بر چه اساسی احکام کاهش يافته، حالا لغو شده اند.»
در اين بيانيه آمده است: « عملكرد مسئولان، از بازداشت اوليۀ غيرقانونی و ۳۰ ماهۀ اين هفت نفر، تا تخلفات جدى در محاکمه آنها، و سر باز زدن قوه قضائيه از صدور هر گونه رأی رسمی برای زندانيان يا وکيلان آنها، نشان داده که در تمام مراحل، تصميم به صدور احکام سنگين را از پيش گرفته بوده اند.
همچنين مقامات سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود که به اين مناسبت منتشر شده گفته اند اين اقدام اخير مقامات جمهوری اسلامی بيانيگر تبعيض عليه حقوق ايرانيان بهايی در اين کشور است.
پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ در جمهوری اسلامی بيش از ۲۰۰ تن از بهاييان در ايران صرفا به دليل بهايی بودن اعدام شده، گورستان های آنها مورد بی حرمتی قرار گرفته و بعضی از خانه های آنها به آتش کشيده شدند. جوانان بهايی در ايران حق تحصيل در دانشگاههای کشور را ندارند و ايرانيان بهايی از اجازه کار در ادارت و سازمانهای دوليت نيز محروم هستند.
اين در حاليست که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی همه ايرانيان در برابر قانون مساوی هستند و اساسی ترين حقوق آنها می بايست محترم شمرده شود.
در همين حال مقامات وزارت خارجه ايالات متحده آمريکا نيز نسبت به انتشار اين خبر واکنش نشان داده و از اين اقدام خودسرانه مقامات قضايی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده اند.