هريک از هفت مدير جامعۀ بهاييان در ايران که از حدود ۳ سال پيش در زندان جمهوری اسلامی بسر ميبرند، به بيست سال زندان محکوم شد. اين دو زن و پنج مرد به اتهام جاسوسی، فعاليتهای تبليغاتی عليه نظام اسلامی، و تأسيس تشکيلات غيرقانونی، در حبس بودند.
جامعۀ جهانی بهايی خبر محکوم شدن هفت نفر از مديران جامعه بهايی در ايران را به دوره های طولانی زندان، منتشر کرده است. و اين در حالی است که اين افراد نزديک به سه سال است که در زندان اوين تهران زندانی بوده اند. شش نفر از آنها در تاريخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ بازداشت شده بودند و يک نفر، مهوش ثابت، دو ماه پيش از آنها در ۱۵اسفند ماه ۱۳۸۶ دستگير شده بود. در تازه ترين بيانيه جامعه جهانی بهايی، به نقل از بانی دوگال، نمايندۀ ارشد اين جامعه در سازمان ملل متحد، آمده است که «اگر اين خبر درست باشد، رأی حيرت آوری در مورد پروندۀ قضايی هفت انسان بيگناه و بی آزار داده شده است.»
بانی دوگال پيشتر در يک بيانيه در ۲۰ ارديبهشت نيز گفته بود «در سه جلسه دادگاه هيچ سندی که کوچکترين نشانه ای از تخلف آنها از قانون باشد ارائه نگرديد و بيش از پيش معلوم شد که تنها علت زندانی شدن آنها اعتقاد دينی شان است.»
فريبا كمال آبادى، مهوش ثابت، جمال الدين خانجانى، عفيف نعيمى، سعيد رضائى، بهروز توكلى و وحيد تيزفهم، دو زن و پنج مرد زندانی بهايی هستند که گفته می شود در گروهی بنام «ياران» فعاليت می کردند و به نوشته اين بيانيه «پيش از دستگيری به امور اوليۀ اجتماعی و معنوی جامعۀ ۳۰۰۰۰۰ نفرۀ بهاييان ايران، که بزرگترين اقليت غيرمسلمان در آن کشور است، رسيدگی ميکردند.»
اما قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران آنها را به جاسوسی، فعاليتهای تبليغاتی عليه نظام اسلامی و تأسيس تشکيلات غيرقانونی متهم کرده است. زندانيان همه اين اتهامات را کاملاً رد کرده اند و بنابر اعلام جامعۀ جهانی بهايی، وکلای آنها در تدارک درخواست استيناف از اين رأی هستند.
در اين ميان، برگزاری دادگاه اين هفت نفر چند بار به تأخير افتاده بود ولی در نهايت طی شش جلسۀ محاکمه از ۲۲ دی ماه سال ۱۳۸۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ دادگاه رسيدگی به پرونده های آنان انجام شد. جامعه جهانی بهايی می گويد طی «بيست ماه بازداشت، اتهامی به آنها ابلاغ نشده بود و آنها کمتر از يک ساعت فرصت مشاوره با وکيل را داشتند.»
اين در حالی است که شورای اتحاديه اروپا، در اوايل سال جاری ميلادی نسبت به سرنوشت اين زندانيان ابراز «نگرانی جدی» کرد. در ايالات متحده نيز، دولت پرزيدنت باراک اوباما خواستار آزادی اين بهاييان شده است و مجلس سنا در کنگره آمريکا در ماه دسامبر گذشته، به منظور محکوم کردن آنچه «آزار و اذيت های سازمان يافته و سرکوب دولتی اقليت مذهبی بهايی در ايران» توصيف کرده است، قطعنامه ای را به تصويب رساند.
سخنگوی جمهوری اسلامی ايران در واکنش به اعتراضات نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر نسبت به وضعيت بهاييان درايران گفته بود «تابلو کردن مقوله ای به نام بهاييت، سياستی کهنه و زنگار گرفته است.» اتهام هايی مثل «افساد فی الارض، محاربه و همکاری با اسرائيل» نيز در پرونده های اين زندانيان مطرح شده بود هرچند عبدالفتاح سلطانی و شيرين عبادی، از وکلای اين زندانيان، اين اتهامات را قبول ندارند.
شيرين عبادی در مصاحبه ای حکم صادر شده را سياسی خواند و گفت که برای لغو اين حکم درخواست تجديدنظر خواهد کرد و تقاضای صدور حکم تبرئه برای موکلانش خواهد داشت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، برای ديانت بهايی، رسميت يک اقليت دينی را قائل نيست.
