دو نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه ای مشترک با ابراز نگرانی شدید خود در رابطه با زندانی بودن بسیاری از مدافعان حقوق بشر در ایران همزمان از آزادی عمادالدین باقی استقبال کردند.
مقام های فدراسیون جامعه های بین المللی مدافع حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه روز ۲۹ ماه ژوئن با انتشار این بیانیه ضمن ابراز انزجار از ادامه بازداشت خودسرانه مریم بهرمان، معصومه بهکیش، محبوبه کرمی و محمد سیف زاده به همراه ده ها مدافع حقوق بشر در ایران اعلام کردند این افراد فقط و فقط به دلیل فعالیت هایشان در رابطه با حمایت از حقوق بشر در زندان های ایران به سر می برند و هدف مقام های جمهوری اسلامی ادامه سرکوب فعالان جامعه مدنی در ایران است.
عمادالدین باقی یک از فعالان سرشناس حقوق بشر در ۲۰ ماه ژوئن از زندان آزاد شد. آقای باقی بنیان گذار انجمن حمایت از زندانیان است که از سال ۲۰۰۰ تا کنون جمعا ۵ سال و ۱۹ روز را در زندان گذارنده است، آخرین بار که وی بازادشت شد در دسامبر سال ۲۰۱۰ بود. اتهامات وی، این بار تاسیس انجمن حمایت از زندانیان و مصاحبه با مرحوم آیت الله منتظری بوده است. باقی پس از آزادی در یک مصاحبه با سازمان عفو بین الملل گفت: «آزادی او پایان کار نیست زیرا بسیاری از ایرانیان هنوز به طور غیر قانونی در زندان به سر می برند.» آقای باقی در طول دوران زندان که ماه ها در سلول انفرادی بوده مبتلا به بیمارهای گوناگون از جمله حملات عصبی شده است.
در بیانیه فدراسیون جامعه های بین المللی مدافع حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه علیه شکنجه به بازداشت منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر که از اعضای گروه مادران داغدار است و علیه مجازات اعدام فعالیت می کرده اشاره شده است. خانم بهکیش در ۱۲ ماه ژوئن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت می شود و در حال حاضر در زندان اوین به سر می برد.
در این بیانیه همچنین به بازداشت و زندانی شدن مریم بهرمان و محبوبه کرمی که هر دو از اعضای کمپین جمع آوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران هستند اشاره می شود. اتهام علیه این دو نفر «اقدام علیه امنیت کشور» به دلیل فعالیت هایشان اعلام شده است. خانم کرمی در ماه فوریه گذشته به سه سال زندان محکوم شده بود.
این دو نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر همچنین بازداشت و زندانی شدن وکیل سرشناش دادگستری و بنیان گذار کانون مدافعان حقوق بشر، محمد سیف زاده را محکوم کرده اند. یکی از اتهامات آقای سیف زاده به دلیل تاسیس کانون، اقدام علیه امنیت ملی است، اتهام دیگر آقای سیف زاده تبلیغ علیه نظام به دلیل انجام مصاحبه با رسانه های خارج از کشور است.
در همین رابطه به مقام های جمهوری اسلامی هشدار داده اند تا به تعهدات بین الملی خود در رابطه با محترم شمردن موازین حقوق بشر پای بند باشند و به آزار و تحت تعقیب قانونی قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران خاتمه دهند. از مقام های حکومت جمهوری اسلامی هچنین خواسته شده تا در اسرع وقت کلیه مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی که در زندان های کشور به سر می برند را بدون هیچ قید و شرطی آزاد سازند.