روزنامه «ایران» در گزارشی علیه مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس آنها را به باد انتقاد گرفت و منتقدان دولت را «بی‌هنر»، «ترامپ هراس» و دارای نظرات «خیالی» دانست.
روزنامه ایران که ارگان رسمی دولت محسوب می‌شود، نوشته است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌ها «جانبداری دارد» و به امور سیاسی ورود می‌کند.
این روزنامه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس را متهم به اظهارنظر «ترامپ‌هراسانه» کرده و نوشته است که «اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد.»
این روزنامه مدعی شده که دولت توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی «دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند» و «از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد.»
در همین زمینه علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی نیز به دعوای دولت و مرکز پژوهش‌ها واکنش نشان داده و نوشته است که با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود.
ربیعی تاکید کرده یکی از مصایبی که نتایج آن، این‌روزها به طور ملموس در جامعه مشاهده می‌شود، از بحران آب و خاک تا تغییرات ارزشی، فضای مجازی و... بی‌اعتنایی به علوم اجتماعی خصوصا جامعه‌شناسی بوده است.
براساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ماه‌های اخیر اقدام به انتشار گزارش‌های مختلف پیرامون حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد داشته است که با ادعاهای مقامات دولتی و ابراهیم رئیسی در تضاد است.
انتشار گزارش‌های مختلف و زیر سوال بردن سیاست‌های ارزی، تصویری نزدیک به واقعیت از فقر، بی‌تاثیری سیاست‌های دولت در محرومیت زدایی و گزارش عملکرد وزارت بهداشت و تبعات کمبود دارو از جمله مواردی است که پای تیم رسانه‌ای دولت ابراهیم رئیسی را به دعوای دو قوه باز کرده است.
بازوی پژوهشی مجلس پیش‌تر در گزارشی نوشته بود: «سیاست‌های حمایتی در بودجه به تنهایی قادر به کاهش نرخ فقر ماندگار نیست.»
این مرکز همچنین در تازه‌ترین گزارش از سقوط سطح کالری مصرفی روزانه مردم ایران به زیر استاندارد جهانی خبر داده است.
در گزارش دیگری به هزینه‌های کمرشکن بهداشت و درمان در سبد هزینه‌ای مردم اشاره شده و نوشته شده که «وقوع هزینه‌های کمرشکن سلامت در سطح جمعیت ۴/۷ درصد و در سطح بیماری‌ها ۲۵/۳ درصد بوده است.»
گزارش‌هایی از این قبیل در حالی منتشر شده است که دولت و علی خامنه‌ای بارها مدعی انجام «کارهای تاثیرگذار» در کشور شده‌اند و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی را در راستای افزایش سطح رفاه عمومی و دسترسی مردم ارزیابی کرده‌اند.
با این وجود، آمارهایی که مقامات دولتی اعلام می‌کنند به‌طور مستمر توسط کارشناسان با تردید روبه‌رو شده است و در بسیاری موارد دولت متهم به آمارسازی و تغییر شاخص‌ها برای «دستاورد سازی» شده است.
