جولیان آسانژ، موسس وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس، که امروز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت، در دادگاهی در شهر لندن حاضر شده بود، به ۵۰ هفته زندان محکوم شد.
به گزراش رویترز، دادگاه آسانژ را به دلیل شکستن شرایط آزادی مشروط با وثیقه به ۵۰هفته زندان محکوم کرد.
آسانژ در نامه‌ای که از سوی وکیل او در دادگاه خوانده شد، گفت در شرایط «وحشتناکی» بوده و گمان می‌کرده تصمیمش برای رفتن به سفارت اکوادور بهترین کاری بوده که در آن زمان می‌توانست انجام دهد.
۲۲ فروردین ماه سال چاری پلیس بریتانیا با حضور در ساختمان سفارت اکوادور در لندن، جولین آسانژ را بازداشت کرده بود. این مسئله به دبال لغو پناهندگی آسانژ از سوی اکوادور صورت گرفت.
آسانژ از سال ۲۰۱۲ و از بیم بازداشت در سفارت اکوادور به سر می‌برد. او پس از آنکه دادگاهی در بریتانیا رای به استرداد او به سوئد داد، به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. شاکیان او در سوئد، پس از مدتی از پیگیری این اتهام صرف‌نظر کردند.
به گفته وکیل آسانژ، او در سال ۲۰۱۲ از این مسئله هراس داشته که پس از بازگشت به سوئد، به ایالات متحده فرستاده شده و از آن‌جا به بازداشتگاه مستقر در گوانتانامو منتقل شود.
وکیل آسانژ به بازداشت و نحوه رفتار با چلسی منینگ، سرباز ارتش آمریکا، اشاره کرد که به اتهام درز دادن اطلاعات سری نظامی هفت سال را در یک زندان ارتش گذراند.
دولت آمریکا، آسانژ را به خاطر هک اطلاعات حساس دولتی تحت تعقیب قرار داده و خواهان انتقال او از بریتانیا به ایالات متحده است.
ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۰۰ هزار سند، ویدئو، مکاتبات دیپلماتیک و گزارش‌های میدان نبرد در عراق و افغانستان را منتشر کرد، که از چلسی منینگ سرباز پیشین نیروی زمینی آمریکا به دست آورده بود. منینگ، پیش از تغییر جنسیت، با اسم بردلی منینگ شناخته می‌شد. این گزارش ها شامل جزئیاتی از تلفات غیرنظامیان و مظنونین تروریستی بود که در بازداشتگاه گوانتانامو نگهداری می شدند.
منینگ بر مبنای «قانون جاسوسی» تحت پیگرد قرار گرفت و در سال ۲۰۱۰ زندانی شد. او در سال ۲۰۱۷ آزاد شد، اما دوباره در مارس ۲۰۱۹ به زندان بازگردانده شد تا در برابر یک هیئت منصفه عالی درباره ویکی‌لیکس شهادت بدهد.
ایالات متحده آسانژ را متهم کرده است که با تبانی با منینگ به اطلاعات محرمانه کامپیوترهای وزارت دفاع دسترسی پیدا کرده و از بریتانیا خواستار استرداد او شده است.
برخی مقام‌های بریتانیایی گفته‌اند که اگر آسانژ در ایالات متحده با خطر اعدام مواجه باشند، او را به آمریکا تحویل نخواهند داد.
