فارن پاليسی زير عنوان "سرکوبی در ايران همزمان با شورش در مصر" می نويسد با معطوف شدن توجه جهانيان به شورش های اين ماه در تونس و مصر دولت ايران در اعدام زندانيان رکوردی از خود بجا گذاشته است که بنظر می رسد هدف آن جلوگيری از تکرار اعتراض هائی خيابانی است که در ژوئن ۲۰۰۹ دولت پرزيدنت محمود احمدی نژاد را به لبه پرتگاه کشانده بود.
در همين حال مقامات ايران التهاب در جهان عرب را يک پيروزی برای خود جلوه می دهند و آن را وقوع مجدد انقلابی نظير انقلاب ۱۹۷۹ درايران توصيف می کنند که عليه شاه مورد حمايت آمريکا انجام گرفت.
اما اعتراض های گسترده ای که منطقه را فرا گرفته است، و بخشی از گسترش آن ناشی از وجود فيس بوک، توئيتر، پيامک ها و تلويزيون های ماهواره ای است، می تواند به تهران پيام ديگری بدهد. اين اعتراض ها می تواند مردم ايران را به ياد تلاش های ناکام خودشان درمقابله با يک دولت متکی به استبداد و خودکامگی رو به افزايش بياندازد.
هادی قائمی مدير کمپين بين المللی برای دفاع از حقوق بشر در ايران می گويد "نيروهای امنيتی و اطلاعاتی ايران می خواهند با اعدام اين همه زندانی، که حتی يک شهروند اروپائی هم جزو آنها بود، قدرت نمائی کنند".
سرکوبی ها می تواند بخشی از يک پيشدستی برای جلوگيری از وقوع تظاهرات در جريان آئين های دهه فجر در سی و دومين سالگرد انقلاب اسلامی در ايران باشد که در سالروز بازگشت آيت الله روح الله خمينی از تبعيد و سقوط آخرين دولت شاه به اوج خود می رسد. ايران سال گذشته نيز در چنين سالروزی، چندين زندانی سياسی را اعدام کرد.
آقای قائمی می گويد دولت ايران در ژانويه امسال ۸۳ نفر را اعدام کرد که زهرا بهرامی، هلندی ايرانی تبار يکی از آنان بود. خانم بهرامی در دسامبر ۲۰۰۹ هنگامی بازداشت شد که جنبش اپوزيسيون سبز همزمان با مراسم عاشورا وارد خيابان ها شده بود. خانم بهرامی بعدا به قاچاق هروئين متهم شد اما خانواده اش می گويند اين اتهامی ساختگی است. دولت هلند در واکنش به اعدام خانم بهرامی مناسبات ديپلماتيک با ايران را معلق ساخته است.
به گفته آقای قائمی شمار کسانی که در يک ماهه ژانويه امسال در ايران اعدام شدند معادل شمار تمامی اعدام شدگان سال ۲۰۰۵ در ايران بود.