لینکهای قابل دسترسی

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ ایران ۰۳:۲۷
فرماندار ايالت آريزونا در غرب آمريکا، خانم جن بروئر ، قانونی را وتو کرد که شرکت های بخش خصوصی با استناد به آن می توانستند از ارايه کالا يا خدمات خود به مشتريان همجنس گرا سرباز زنند. اين قانون، که هر دو مجلس قوه مقننه ايالت آريزونا آن را تصويب کرده بودند، شرکت های خاطی را در برابر شکايت های احتمالی مورد حمايت قرار می داد.

بروئر که عضو حزب جمهوريخواه آمريکا است، گفت، اين قانون می توانست، با کاهش تبادلات تجاری، به اقتصاد ايالت آسيب برساند. قرار است مرکز سياسی آريزونا، يعنی شهر فينيکس، در سال ۲۰۱۵ ميزبان بازی نهایی ليگ ملی فوتبال آمريکايی موسوم به «سوپربال» باشد. معمولا برگزاری اين بازی ها فرصت گرانبهايی است برای ايالت ميزبان تا به درآمدهای سرشاری از راه تبليغات و بازاريابی دست پيدا کند.

بنا به اظهار فرماندار آريزونا، قانون مزبور در صورت به اجرا در آمدن می توانست نتايج منفی و ناخواسته ای ببار آورده و به نحوی ايالت را به دودستگی بکشاند که هيچکس مايل به تحمل آن نيست.

قوه مقننه ايالت آريزونا، که تحت کنترل حزب جمهوريخواه قرار دارد، هفته پيش اين قانون را به تصويب رساند و آن را برای امضای فرماندار به دفتر وی فرستاد. حاميان اين قانون می گويند در صورت تصويب نهايی اين قانون به صاحبان شرکت ها اين حق را می داد تا از آزادی مذهبی خود بهره برده و آن را با پذيرايی نکردن از مشتريان همجنس گرا و تراجنس ها به عمل بگذارند.

مخالفان این قانون می گويند اين قانون در را بروی تبعيض باز می کرد.

چندين شرکت عمده و همچنين دو سناتور جمهوريخواه آريزونا در مجلس سنای فدرال، يعنی جان مک کين و جف فليک از جمله کسانی بودند که از بروئر خواستند لايحه مصوبه را امضا نکند.

چند نفر از قانون گذاران ايالتی آريزونا که نخست رای به تصويب لايحه داده بودند بعداً اظهار پشيمانی کرده و سپس از فرماندار خواستند آن را وتو کند.
XS
SM
MD
LG