بحران اقتصادی در ایران به تشدید انواع ناهنجاری‌ها و بزه‌کاری‌ها دامن زده و در تازه‌ترین مورد معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفته است که سالانه تا ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات جاده‌ای به سرقت می‌رود.
رضا اکبری تاکید کرده است که این تجهیزات راهداری و راه‌سازی و علائم ایمنی معمولا از سوی اقشار کم درآمد و معتاد سرقت می‌شود.
به گفته این مقام مسئول این دزدی‌ها تنها به جاده‌های کشور محدود نمی‌شود و در داخل شهرها به ویژه شهر تهران میزان سرقت‌ها بسیار بیشتر است.
فروردین امسال، پایگاه «داده‌های باز ایران» در گزارشی با تکیه بر داده‌های «مرکز آمار ایران» از افزایش ۷۰ درصدی آمار سرقت در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ خورشیدی خبر داد.
طبق گزارش این پایگاه، طی دوره مزبور آمار سرقت از حدود ۵۴۵ هزار فقره در سال، به بیش از ۹۰۰ هزار مورد افزایش پیدا کرد.
سعید پیوندی، جامعه‌شناس ساکن فرانسه، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا، سرقت را از جمله عواقب بحران اقتصادی ذکر کرده و می‌گوید فقر و معضلات معیشتی موجب افزایش شمار سارقان در کشور می شود.
حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، آبان ماه گذشته اعلام کرده بود ۵۵ درصد از سارقان بازداشت‌شده را سرقت‌اولی‌ها تشکیل می‌دهند.
روزنامه اعتماد نیز ۲۵ خردادماه سال جاری در این باره نوشت: «سارقان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اکثرا می‌گویند که مشکلات اقتصادی داشتند، برای همین تصمیم گرفتند دست به سرقت بزنند، اما سرقت؛ ارتباط بسیار نزدیکی با بحران‌های جامعه دارد.
بحران‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی، افزایش شکاف طبقاتی، تورم، طلاق، بیکاری و مشکلات خانوادگی و... در گرایش افراد به سمت سرقت موثر است.»
از سوی دیگر در حالی که سارقان در قوانین جزایی جمهوری اسلامی با مجازات قطع عضو مواجه‌هستند ولی آمار سرقت در کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه به گفته مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، در سال‌های گذشته نیز رشدی نگران‌کننده داشته است.
پیشتر رضا مسعودی‌فر، قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه، از ۷ برابر شدن سرقت در طول ۱۲ سال، از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۴۰۰، خبر داده بود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در چرایی بروز چنین وضعیتی در کشور نوشته است تورم باعث افزایش قیمت دارایی‌ها شده است. در نتیجه این افزایش، قیمت یک دارایی مصرفی نظیر گوشی همراه یا یک قطعه از خودرو، به چند برابر حداقل حقوق کارگران رسیده و همین موضوع باعث شده سارقان، ریسک و عواقب سرقت را بپذیرند.
این روزنامه تاکید کرده است که از سوی دیگر، نسبت بالای نرخ بیکاری جوانان نشان می‌دهد که اقتصاد ظرفیت جذب افراد جویای کار را ندارد و این موضوع نیز عامل دیگری برای افزایش جرائم برای کسب درآمد است.
احمد بخارایی، جامعه‌شناس و پژوهشگر در این مورد به «تجارت‌نیوز» گفته است: «بیماری اقتصاد از سطح کلان به سطح میانه و خرد می‌رسد و در سارق و رفتار او خود را نشان می‌دهد. برای سارق، زندان و مجازات تعیین می‌کنیم، در صورتی‌که سارق مجبور است برای گذران زندگی سرقت کند.»
این جامعه شناس تاکید کرده است که «سال‌ها قبل جامعه‌شناسان زنگ خطر فروپاشی اجتماعی را به صدا درآوردند. اکنون دیگر صحبت از بحران نیست، بلکه کشور گرفتار ابر بحران شده است.»
