سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس ایران، آن را «پسرفت» و «آسیب جدی به نظام حقوقی» ایران توصیف کرد که به گفته این سازمان «در حال نیز سرشار از نقصان» است.
این سازمان مدافع حقوق‌بشر در بیانیه‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست به جای «تضعیف دادرسی عادلانه» در پی آن باشند که با تصویب قوانین به «تقویت حق دادرسی عادلانه» کمک کنند.
کمیسیون قضایی مجلس ایران اخیرا در جریان بررسی طرح اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی، تصویب کرده است که «متهمان امنیتی» در ایران در ۲۰ روز نخست بازداشت حق دسترسی به وکیل ندارند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در زمان ریاست صادق لاریجانی تبصره‌ای به ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی افزود که بر مبنای آن، متهمان امنیتی و سیاسی حق دارند وکیل خود را تنها از فهرستی که این قوه اعلام می‌کند انتخاب کنند.
